نقابة العدل “تثور” ضد المديرية الإقليمية بفاس وتنخرط في الاحتجاجات الوطنية

بعد أشهر من المهادنة والبحث عن سبل طي الملفات العالقة بالمديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بفاس، “ثار” موظفو العدل ضد “تعنت” المديرة المعنية بتدبير القطاع، مؤكدين أنهم “استنفذوا كافة مساعي المهادنة بعد أن استغرق الأمر وقتا طويلا في مخاطبة ودها من أجل تدارك الظروف والمخلفات السيئة للانتقال القسري إلى قصر العدالة”.

وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل بفاس، في بلاغ، أنها “ترفض السياسة الترقيعية وذر الرماد في الاعين المتبعة من طرف مديرة المديرية الفرعية الإقليمية بفاس”.

وأكدت، النقابة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، على “خوض وقفة احتجاجية إنذارية، مع اعتصام رمزي لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل وأعضاء المجلس الوطني يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، على الساعة العاشرة صباحا بالمديرية الفرعية الإقليمية بفاس”.

وتحدثت النقابة على أن الوضع الذي تعيشه محاكم فاس “محتقن”، عمَّقَهُ “الصمت الرهيب والتعاطي السلبي من قبل المديرة مع مخرجات جلسات الحوار المحلي”.

وطالبت “جميع أطر وموظفي كتابة الضبط إلى الانخراط في محطة الإضراب الوطني أيام سابع وثامن وتاسع ماي المقبل، والمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية أمام مقر وزاره المالية والاقتصاد بالرباط يوم ثامن ماي”.

وشددت على “تمسكها بتنزيل وتنفيذ مخرجات جلسات الحوار المحلي سيما مضامين محضر 26 يوليوز 2023”.