عامل بركان متهم برفض ترقية شغيلة جماعة سيدي سليمان

يخوض موظفو وموظفات جماعة سيدي سليمان شراعة، التابعة لإقليم بركان، مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، منذ ثلاثة أشهر بسبب رفض سلطات العمالة نشر القرار والإعلان المتعلقين بتنظيم مباريات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 ببوابة التشغيل العمومي لثلاث مرات متتالية، ما اعتبروه “تهديدا لأمنهم الوظيفي وقرارا مخالفا للقانون وشططا في استعمال السلطة”.

وذكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعة سيدي سليمان شراعة، في بلاغ، أنها “مصرة على مواصلة معركتها المفتوحة وتنويع أشكالها بما فيها الاعتصام أمام مقر العمالة حتى تحقيق الإنصاف”.

وأفادت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن عمالة الإقليم تبرر رفضها بـ”تعارض مضمون قرار الإعلان عن تنظيم المباراة مع ما ورد في رسالة وزير الداخلية عدد D3338 بتاريخ 11 مايو 2023 المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعات الترابية”.

وذكرت أن هذا القرار يأتي “خلافا لمجموعة من العمالات والأقاليم التي بادرت في حينه إلى نشر القرارات والإعلانات المتعلقة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 للجماعات التابعة لنفوذها الترابي”،

وقال كاتب الفرع المحلي للجامعة بسيدي سليمان شراعة، محمد بربحان: “المبرر الذي تقدمت به عمالة الإقليم غير قانوني، وهو نوع من أنواع الشطط في استعمال السلطة من طرف عامل إقليم بركان “.

وأضاف بربحان، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “مصالح الجماعة قامت بما يلزم لتنظيم الامتحانات المهنية وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 403-04-2 الصادر بتاريخ 02/12/2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وفي احترام تام لجميع الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها والمعتمدة في هذا الشأن”.

وأكد المسؤول النقابي، أن “جميع الموظفات والموظفين المعنيين بامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 تتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة بما فيها استيفاء أكثر من 6 سنوات من الاقدمية في الدرجة وأنه لا يوجد بالجماعة أية موظفة أو موظف سيستوفي هذا الشرط في الأشهر التي ستلي تاريخ إجراء المباراة”.

وذكر، “لقد سبق لباشا سيدي سليمان شراعة أن دعا النقابة بتاريخ 2 فبراير 2024 وأبلغها أن مصالح العمالة قد راسلت المديرية العامة للجماعات الترابية في شأن قانونية تنظيم الامتحانات المهنية بالجماعة وأن نسخة من هذه المراسلة قد تمت إحالتها على الجماعة، ملتزما أنه فور التوصل بالجواب التحكيمي سيتم اطلاع المكتب النقابي عليه وسيتم إحالة نسخة منه على الجماعة”.

وزاد، “لكن، تفاجئنا، بتاريخ 1 مارس 2024، برسالة إخبارية موجهة للجماعة من طرف عمالة إقليم بركان مفادها توصلها بجواب وزير الداخلية بتاريخ 22 فبراير 2024 دون إرفاقه – على غير عادتها في مثل هذه الحالات – بنسخة من الجواب، وعند مطالبته بتنفيذ الالتزام بتمكينه بنسخة من الرسالة الجوابية تم الرفض من طرف العامل والباشا الشيء الذي يطرح أكثر من علامة الاستفهام حول رفض تمكين النقابة من نسخة من الجواب وحول مضمونه”.

وطالبت النقابة، وفق ذات البلاغ، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بـ”التدخل الفوري لوقف هذا الاستهتار الخطير بالقانون”، معبرة عن رفضها “القاطع أن تكون الشغيلة الجماعية ضحية للفهم الخاطئ للقوانين وغياب القدرة على تطبيقها السليم”.