المحكمة ترفض وقف تنفيد عقوبة عزل “القاضي” عفيف البقالي

أفاد مصدر مطلع أن المحكمة رفضت ملتمس وقف تنفيذ عقوبة العزل في حق “القاضي” عفيف البقالي، الذي تقدم به دفاعه، والصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رغم الدفع بـ”عدم تناسب العقوبة المتخذة في حقه مع الفعل المنسوب إليه”.

وذكر مصدر “بديل” أنه تم “رفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور، الذي تم تعزيزه بمرافعة قانونية للأستاذ عبد الرحيم الجامعي الذي ينوب عن المعني بالأمر، ولا زال النظر في الطعن الأصلي جاريا إلى حدود الآن، والمتعلق بقرار العزل”.

وكان البقالي قد اعتبر أن قرار عزله يعود إلى كشفه لـ”إخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون”، مؤكدا أنه كان يعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، ولكنه تفاجأ بقرار نقله إلى مدينة الرشيدية. وفق بلاغ نشره في حينه.

وقال البقالي إن النقل كان خرقا واضحا للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي، معتبرا في السياق عينه، أن هذا النقل كان “عقوبة مقنعة مستترة”.

وتابع، المجلس الأعلى للقضاء لم يكتف بالنقل، بل باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، موضحا: “ان هذه العقوبة كانت ناتجة عن تدوينات اعتبرها المجلس موجهة ضده”.

وعلى خلفية هذه القضية اعتبر المكتب التنفيذي لـ”ترانسبرانسي المغرب” أن البقالي “تعرض لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”، معتبرا أن “عزل هذا الأخير عن ممارسة مهامه يشكل عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدإ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة”.