“موقعة 23 أبريل” بفاس.. معركة “الحقيقة” بين الـ”بيجيدي” وتحالف الأغلبية

بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني لفاس الجنوبية، وتحديد موعد اجراء الانتخابات الجزئية، يبدوا أن “موقعة 23 أبريل” بفاس ستشكل “حدثا سياسيا” بامتياز، سيتم خلالها اختبار قوة التحالف الحكومي الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، وسيُشكّل فرصة لاختبار الحجم الحقيقي لقوى المعارضة البرلمانية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، الذي يتمتع بحضور “معتبر” داخل المدينة العلمية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، الأربعاء 3 دجنبر 2024، بتجريد عبد القادر البوصيري، النائب الاتحادي عن دائرة فاس الجنوبية، من عضويته بمجلس النواب، مع الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة.

واستعدادا لهذه الاستحقاقات أعلن التحالف الحكومي، المشكل من احزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، دخول المنافسة بمرشح متوافق حوله، وهو خالد العجلي الذي يمثل حزب “الحمامة”.

وفي المقلب المقابل، قرر حزب العدالة والتنمية، في بلاغ حمل توقيع أمينه العام، عبد الإله بن كيران، المشاركة في هذه الانتخابات، وترشيح محمد خيي للتنافس على هذا المقعد الشاغر.

وفي اعقاب حصوله على 13 مقعدا خلال انتخابات شتنبر 2021، اتهم حزب العدالة والتنمية “أطرافا سياسية وبعض أعوان السلطة” بالتلاعب في التحضير للانتخابات و”التلاعب” في نتائجها، لفائدة مكونات التحالف بقيادة التجمع.

وفي فبراير الماضي، اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار، الانتخابات الجزئية البرلمانية في كل من آسفي وسيدي قاسم، ليتمكن بذلك من تعزيز فريقه بمجلس النواب بمقعدين إضافيين.

واعتبر أعضاء من “الحمامة”، وفق تصريحات إعلامية، أن نتائج تلك الانتخابات الجزئية “تؤكد من جديد ثقة المغاربة فيه”.

وقبل ذلك، وعقب الانتخابات الجزئية التي أجريت في مكناس في يوليوز 2022، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد خسارتها لفائدة حزب التجمع، إن حزبه “ظلم”، معتبرا أن نتائجها “غير معقولة (..)، ولا يمكن أن تتحقق بينما الناس يرفضون عمل الحكومة، ويرفعون في وجهها شعار ارحل بسبب فشلها المسترسل”.

ويرى الكثير من المتتبعين ان هذه الانتخابات، التي ستجري في فاس، ستشكل فرصة مناسبة يمكن لكل طرف ان يثبت من خلالها علو كعبه، حيث تشكل فرصة لـ”المصباح” من أجل إعلان “انبعاثه السياسي”، كما تمثل هذه الاستحقاقات فرصة لحزب التجمع، ومن خلفه تحالف الأغلبية، لاختبار مدى رضى المغاربة على الطريقة التي يتم من خلالها تدبير شؤون البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى حزبي الاحرار والعدالة والتنمية، ترشحت لهذه الانتخابات 6 أحزاب أخرى هي: الاشتراكي الموحد، الاتحاد الاشتراكي، حزب العدالة الاجتماعية، حزب الأمل، جبهة القوى الديمقراطية، والحركة الشعبية.