الموظفون يصعدون ضد الوزير السكوري ويوقفون تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية

أكدت نقابات قطاع التشغيل بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات استمرارها في الاحتجاج، ضد الاختيارات التي اعتمدها الوزير يونس السكوري في التعاطي مع مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة، ودعت إلى تنظيم اضراب عام قطاعي مصحوب بوقفة احتجاجية بتاريخ 16 أبريل امام مقر الوزارة بالرابط.

وسجلت الهيئات التمثيلية بالقطاع، وفق بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، “بكل فخر واعتزاز النجاح المنقطع النظير للأشكال الاحتجاجية المسطرة خلال الأسبوعين الماضيين من خلال اصطفاف موظفات موظفي القطاع بمختلف اصنافهم الى جانب هيئاتهم التمثيلية”.

وأكد البلاغ، استمرار الموظفين بمختلف فئاتهم الإدارية في حمل الشارة الحمراء، ومواصلة مقاطعة إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي “شغل.كم”، “نظرا للأعطاب التقنية المتعددة والمتجددة التي يعاني منها”.

وأعلنت الهيئات على “الاستمرار في التقليص من عدد زيارات المراقبة والتفتيش إلى 05 زيارات شهريا لعدم كفاية التعويض عن الجولات خاصة مع الارتفاع الصاروخي في سعر الوقود، مع الاستمرار في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية بالإضافة إلى التوقف عن جميع المهام الاستشارية والاكتفاء بالمهام الإدارية والتقريرية المرتبطة بأجل”.

وطالبت النقابات، الوزير يونس السكوري، بـ”تحمل مسؤوليته واتخاذ اللازم والمتعين حماية لحقوق وكرامة الموظفين، وضمانا لممارسة الحرية النقابية بالقطاع باعتبار أن الوزارة بحكم اختصاصاتها يجب أن تكون نموذجا يقتدى به في مجال تكريس وحماية حق التنظيم والحريات النقابية”.