الحكومة تتعهد بزيادة عامة في الأجور بقطــــاع الوظيفــة العموميـــة والجماعـات الترابيـــة والمؤسســات العموميــة

انطلت منذ يوم أمس جولة الحوار الاجتماعي (الدورة الأولى سنة 2024)، من خلال اللقاء الذي عقدت ممثلي الاتحاد المغربي للشغل مع الحكومة المغربية، حيث تعهدت هذه الأخيرة بإقرار زيــــادة عامة في الأجور بقطــــاع الوظيفــة العموميـــة والجماعــــات الترابيـــة والمؤسســات العموميــة، والوصول الى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل المقبل، وفق بلاغ للاتحاد.

وأكد البلاغ، على أن الوفد الممثل للاتحاد ذكّر بأهمية الحوار الاجتماعي مشددا على أن “قيمة الحوار تكمن في نتائجه وفي تنزيل مخرجاته”، مستحضرا في هذا الصدد عدم التزام الحكومة بتطبيق عدة بنــود من اتفاقات.

وطالب الاتحاد بضرورة العمل على الحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

ونبهت النقابة الأكثر تمثيلة في المغرب لضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة، وفتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.

بخصوص إصــلاح أنظمــة التقـــاعد في صيغتها المقترحــة من طرف الحكومــة، فقد عبر وفـــد الاتحـــاد المغربــي للشغـــل، وفق البلاغ، عن رفضه أي إصلاح مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الاجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعــا اختيــاريا.

فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحــاد المغربــي للشغــل “رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية”، مؤكدا في ذات الوقت “استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن”.