تحذيرات من “تردي” واقع حقوق الإنسان في المغرب

حذرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من “تردي” الوضعية الحقوقية في بلادنا، وتزايد المضايقات التي باتت تعيش على ايقاعها، والتي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة، من خلال “التضييق ومصادرة الحريات المتعلقة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم”، وفق بلاغ للجمعية المذكورة.

وأشارت الهيئة إلى المحاكمة التي تمت مباشرتها ضد 13 مناهضا للتطبيع، في مقدمتهم منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الاله بنعبد السلام، بسبب وقفة تم منعها أمام متجر “كارفور بسلا”.

ووقفت الجمعية، عند ملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أكثر من 50 طالبا، “سيجدون أنفسهم في مواجهة قرارات انتقامية، قد تصل إلى التوقيف عن الدراسة لمدة سنة أو سنتين، إضافة إلى حل مكاتب الطلبة بهذه الكليات بشكل متزامن”.

ونددت الجمعية بالوضعية التي يعاني منها سكان مدينة فكيك المحتجين منذ أكثر من 5 أشهر “من أجل الحق في الماء، حيث تم الحكم على الناشط محمد براهمي المعروف بـ’موفو’، بثمانية أشهر حبسا نافذا، والناشطة حليمة، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم”.

وذكرت الهيئة أن مجموعة من المنتسبين إليها يعانون من التضييق وفي مقدمتهم يوسف بنصباحية وعلي نانة وحميد اوشن.

وتابعت، “كما أن العديد من الاستاذات والأساتذة ضحايا قرارات التوقيفات التعسفية لم يتمكنوا من الالتحاق بمقرات عملهم إلى حدود اليوم، نتيجة مواصلة الوزارة الوصية لسياسة التعنت والانتقام من انخراطهم في الحراك التعليمي الأخير وممارستهم للحق في الاضراب”.

واعتبرت الهيئة أن “تواتر مثل هذه الممارسات يضرب في الصميم التزامات الدولة المغربية باحترام الحقوق والحريات”، وطالبت بـ “احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين اللذان تكفلهما المواثيق الدولية والدستور المغربي، واسقاط كل المتابعات الكيدية التي تطال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.