“ضحايا امتحان المحاماة” يطرقون باب النيابة العامة من جديد

أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أنها تقدمت، أمس الخميس، إلى رئاسة النيابة العامة بطلب إخراج الشكاية من الحفظ المتعلقة بالخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 2022 والمسجلة بتاريخ 26/01/2023 والتي تم حفظها فيما بعد.

وأفادت اللجة في بلاغ أن هذه الخطوة تأتي “باعتبار أن قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الإمتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية”.

وعللت اللجنة طلبها أيضا، وفق نص البلاغ، بـ”تدخل وسيط المملكة وتفعيل المبادرة التلقائية التي تلجأ إليها المؤسسة حسب المادة 53 من نظامها الداخلي”، حيث اعتبرت اللجنة أن “هذا التدخل من طرف مؤسسة دستورية تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع”.

وختم البلاغ، “وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا منا في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة، مع تأكيدنا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الإعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة”.