بعد 13 سنة على الدستور.. التامني: أين هيئة المناصفة؟

بمناسبة تخليد العالم لذكرى اليوم العالمي لحقوق المرأة، والذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أعادت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني، طرح نقاش “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، و التي نص على إحداثها دستور المملكة في فصله 19 والتي “مازالت في رفوف التجاهل والتناسي”.

واعتبرت التامني، أن هذا “التجاهل والتناسي”، “يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك اتفاقية ‘سيداو’ التي وقع عليها المغرب”.

وأفادت البرلمانية إن ذكرى 8 مارس هي لحظة تستغلها الحركة النسائية والقوى التقدمية لـ “الوقوف بالتقييم والتشخيص على أوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية الاجتماعية والثقافية”.

وترى التامني أن وضعية المرأة اليوم في بلادنا “بعيدة كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد”.