والي كلميم يؤشر على اتفاقية مع المجلس قبل عرضها على الأعضاء

أكد العضوان بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، ان أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون، وعموم المواطنات والمواطنين، تفاجؤوا بتأشير والي الجهة على مشروع اتفاقية مع المجلس قبل عرضها في دورة شهر مارس واتخاذ مقرر بشأنه واعتبر النائبان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي وجهاه لوزير الداخلية، أن هذا الأمر “تجاوز للاختصاص وضرب لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة التي نصت على مبدأ التدبير الحر”.

وطالب عضوا مجلس المستشارين الوزير عبد الوافي لفتيت، وفق ما نقله موقع الحزب، بـ”الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل ضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.

وأوضحا، وفق المصدر ذاته، أن “القوانين التنظيمية للجماعات الترابية حصرت مجالات تدخل سلطات المراقبة في اقتراح الوالي أو العامل إدراج نقطة في دورات المجالس، ولاسيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا”، مشيرين إلى أن “ذلك يتم وجوبا شريطة إخبار رئيس المجلس داخل أجل ثمانية أيام من التوصل بجدول الأعمال، وأيضا في المراقبة الإدارية من خلال مراقبة مشروعية القرار، والحرص على احترام التوجهات العامة للسياسة العامة للدولة على مستوى البرامج، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة وللجماعات الترابية”.