شلل يتهدد المستشفيات المغربية لمدة 4 أيام

أعلنت النقابة الوطنية للصحة، خوض اضراب وطني لمدة 4 أيام بكل المؤسسات الصحية بالمغرب أيام الأربعاء والخميس 20 و21 مارس الجاري و3 و 4 أبريل المقبل، “استمرار في الاحتجاج الذي يأتي بسبب تملص الحكومة من تنفيذ الاتفاقات بخصوص المطالب المشروعة لموظفي الصحة”، وفق بيان للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وندد البيان بما اسماه “الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة وتنكرها للاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة”.

وأفادت النقابة انها “تتابع كثب محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على ‘السوق الصحية’ التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية AMO…”.

واستغربت من ما تسميه “الحكومة بالتمويلات المبتَكَرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية، والتي همَّت بيع عقارات عدة مستشفيات للغير ثم كرائها للاستمرار في استعمالها ثم إعادة شرائها بعد سنين”.

وتساءلت “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها ؟. وألا يشكل هذا في المستقبل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين ؟. “.

وزادت، “لماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه واسترجاع الأموال غير المستحقة (شركات المحروقات…)، بل لماذا لا تحدث الحكومة ضريبة عن الثروة ستوفر أرصدة كبيرة لخزينة الدولة ؟”.

واعتبرت أن “كل هذه المظاهر مترابطة فيما بينها؛ بمعنى أن التهرب من تثمين العاملين بقطاع الصحة وتحفيزهم سيشكل احتقانا مزمنا بالقطاع وغياب مصالحة المهنيين مع منظومتهم الصحية، ومن شأن ذلك أن يخلق شعورا بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تدني في العطاء وهبوط في الأداء، وهو ما سينتج عنه حتما غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي من جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص، وهذا بالضبط ما تسعى إليه الليبرالية المتوحشة ولوبيات الاحتكار الجديدة في المجال الصحي”.

وأكدت ان المعركة التي تخوضها النقابة ومعها شغيلة القطاع هي “معركة متعددة الأبعاد والجبهات”، موضحة، “لما نناضل من أجل تحسين أوضاعنا المادية والمهنية والاجتماعية كمهني صحة، فإننا نناضل من أجل ضمان خدمات صحية جيدة عادلة ومتكافئة اجتماعيا ومجاليا لكافة المواطنين وبالتالي ندافع عمليا وفعليا عن المرفق العام وعن الخدمة العمومية وأولوية القطاع الصحي العمومي”.