في 8 مارس.. سيدة تضرب عن الطعام وتبيت في العراء للمطالبة برخصة السكن

دخلت سيدة مقيمة في مدينة تيزنيت، منذ أمس الخميس 7 مارس الجاري، في إضراب عن الطعام مع مبيت أمام مقر بلدية المدينة للمطالبة بـ”حقها في الحصول على رخصة السكن”، بعد 3 أشهر على انطلاق الاعتصام الذي تخوضه رفقة اخرين للضغط من أجل تمكينهم من الحصول على تلك الرخص أو شهادة المطابقة جزئيا للبنايات التي سبق أن شيدوها من أجل العيش فيها.

وتعيش مدينة تيزنيت منذ 3 أشهر تقريبا على وقع اعتصام لأكثر من 20 مواطنا، من أصل حوالي 60 متضررا، بسبب ما يسمونه “حرامانا لهم من حقهم في الحصول على رخصة السكن”، ولمطالبة رئيس المجلس الجماعي بـ”تسوية ملفاتهم”.

وبتاريخ 18 فبراير الماضي، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عامل الإقليم، وطالبته بـ” التدخل لإيجاد حل عاجل وفعال لطي هذا الملف الذي طال أمده، وذلك من أجل تمكين الساكنة المحرومة من حقها الدستوري في السكن “.

ونبه فرع الجمعية بتيزنيت إلى أن “قرار المنع يخلف تداعيات سلبية، مثل تشجيع السكن العشوائي والركود الاقتصادي الذي يهدد الحرفيين وتجار مواد البناء”.

وأكد الناشط محمد الكيد، أن المتضررين “يعانون بسبب هذا القرار الظالم، وهذا التعنث الغير مفهوم، ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لمعاناتهم وإيجاد حل لهم، بعد المعاناة التي امتدت لأشهر طويلة”.

وفي وتصريح سابق لـ”بديل”، قال الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي، مصطفى الناه، “الرئيس يشترط على الساكنة بناء الطابق الثاني قبل أن يمكنهم من رخص السكن، علما أنه سلم رخصا للسكن لفائدة أشخاص أخرين خلال سنة 2023 رغم أنهم يوجدون في نفس وضعية المحتجين حاليا”.

واعتبر الناه أن الرئيس عبد الله الغازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “يخالف من خلال هذا القرار دستور المملكة المغربية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تؤكد على حق المواطن في السكن اللائق بما يضمن كرامته ويصون أدميته”.

وسبق للمعتصمين أن راسلوا عامل الإقليم، دون أن يتوصلوا بأي جواب، كما راسلوا رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت، والذي أكد أنه “تم عقد عدة اجتماعات بمقر العمالة ومقر باشوية تيزنيت” للنظر في هذا الملف.

وقال الرئيس وفق خطاب جواب، يتوفر موقع “بديل” على نظير منه: “تفهما منها للإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات وسعيا منها لإيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة قامت الجماعة بتوجيه طلب استشارة قانونية بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية بتاريخ: 2024/01/08”.