كومادير”: قلقون بسبب الهجمات على شاحنات نقل الخضار والفواكه المغربية بأوروبا

عبرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، “كومادير”، عن قلقها الشديد حيال استمرار “الهجمات غير المبررة” ضد شاحنات نقل الخضار والفواكه، من المغرب في اتجاه أسواق أوروبا.

وأكدت الهيئة، اليوم السبت 17 فبراير الجاري، أنها تعتزم العمل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، للحفاظ على العلاقات التجارية لصالح الطرفين المغربي والأوروبي، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية.

وعبرت الكونفدرالي، في بلاغ،ة عن رفضها لتصرفات الفلاحين الإسبان والفرنسيين، ضد شاحنات نقل الخضار والفواكه المغربية.

ويجري التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحت سقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة.

وسجلت عمليات التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نموا متزايدا ومتواصلا، في الفترة الممتدة بين عامين 2021 و2022، لتسجل زيادة بنسبة 15% نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2% نحو إسبانيا.

وفي التفاصيل، تخضع المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، لبنود الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2؛ من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في ديسمبر من سنة 2010؛ والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من سنة 2012.

وفي هذا الإطار، تستفيد الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية.

ووفق البلاغ ذاته، فقد ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية بنسبة 15% نحو الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2022، وبنسبة 2% نحو إسبانيا. وعلى سبيل المقارنة، خلال الفترة نفسها، ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب بنسبة 75%، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20%.

وبشكل عام، عرف الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية في سنة 2022، فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي، بما يقابل حوالي 900 مليون يورو.

ودافعت نقابة المنتجين الفلاحيين في المغرب، عن جودة المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، معلنة أنها صادرات فلاحية بجودة عالية، تستجيب بشكل دقيق وصارم، ومن دون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة في الأسواق المستوردة الأوروبية.