نقابات الجمعات الترابية تنتقد وزير الداخلية وتطالب بزيادة 2000 درهم صافية
طالب التنسيق النقابي في الجماعات التربية وزارة الداخلية بتسوية كل الملفات العالقة لموظفي القطاع، مع إقرار زيادة عامة في أجور كل الشغيلة بما لا يقل عن 2000 درهم صافية في الشهر.
واكد التنسيق المشكل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية لشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن القطاع اصبح يعيش على وقع الاحتقان، “تحت ضغط وضع مرتبك غذته تصريحات الوزير في جوابه على سؤال خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بخصوص توقف الحوار مع ممثلي المركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية واشتراطه وقف الاحتجاجات لاستئناف الحوار القطاعي”.
وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال الجلسة المذكورة، ان وزارته لم تقم بإغلاق الحوار في وجه النقابات وأنها ملتزمة به، مؤكدا رفضه لما يمكن تسميته بـ “الحوار تحت ضغط الاحتجاج”.
ومن جهتها شددت النقابات، في بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، على ان “الحوار القطاعي الذي تأسس على مبدأي الالتزام والوفاء، تداعى بالفشل بسبب تجميد وزارة الداخلية لمجراه وعدم الوفاء بتعهداتها المتعلقة باستمرارية الحوار والتعاطي الإيجابي مع جميع المطالب العادلة والمشروعة”.
وذكر البلاغ، ان “الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض هي تجلي للإقصاء والتهميش لمطالب الشغيلة الجماعية وحقوقها المشروعة وردة فعل موضوعية على منطق الحكرة الذي تتعرض له”.
- إشهار -
وحمل التنسيق الرباعي وزارة الداخلية “مسؤولية الاحتقان والتوتر السائدين بالجماعات الترابية بسبب تجميدها للحوار الاجتماعي دون مبرر مستساغ”، معتبرا أن ذلك هو “دليل على غياب الإرادة اللازمة لحل القضايا والإشكالات المطروحة موضوع المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع الجماعي”.
ودعا التنسيق وزير الداخلية لـ” التعجيل باستئناف حوار مسؤول يقطع مع المنهجية السابقة بغاية تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها وفي أولوياتها زيادة عامة في أجور الشغيلة الجماعية للتخفيف من معاناتها وتدهور أوضاعها المادية والاجتماعية والمعنوية لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا وتسوية جميع الملفات العالقة والوضعيات الإدارية المطروحة في لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وتسوية ملف التدبير المفوض وإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية متوافق عليه ويشكل جوابا جذريا على الأوضاع بالقطاع”.
وذكر التنسيق أنه سيعقد اجتماعا جديدا يوم الخميس المقبل بعد العودة للأجهزة الوطنية للنقابات المشكلة له لـ”تحديد برنامج نضالي شامل في مستوى الرد على الاصرار على اغلاق الحوار والهجوم على الحريات النقابية وحق الاضراب عبر الاقتطاع غير المبر”.