غضب كبير يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحكم على بكور

عبر مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمدونيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن “غضب كبير” بعد الحكم ضد الصحفية حنان بكور، على اثر شكاية تقدم بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرين أن هذه المتابعة “مرفوضة من الأصل وتكشف علاقة الحزب الأغلبي بمسألة الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير بالمغرب”.

وأدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بسلا، الصحفية حنان بكور، بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية تدوينة كانت قد نشرتها على صفحتها الخاصة بفايسبوك خلال فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقالت الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، لطيفة البوحسيني، في تدوينة غاضبة “في زمن النكوص هذا وفي زمن اعتقال الصحفيين وتكبيل حرية التعبير، يرتفع صوتك يا حنان متشبثا بما تتطلبه مهنتك من مسافة نقدية في إطار حرية التعليق”.

وأضافت البوحسيني مخاطبة بكور، ضمن تدوينة على صفحتها الخاصة بفايسبوك، “يكفي أنك بذلك تسجلين اسمك ضمن من رفض بعزة وإباء الخضوع للترهيب والتخويف والابتزاز”.

وكتب الناشط الحقوقي خالد البكاري، رسالة خاطب من خلالها الصحفي المعتقل عمر الراضي، وقال: “في هذا اليوم صديقي، تم الحكم على الصحافية حنان بكور بشهر موقوف التنفيذ، و 500 درهم غرامة”.

وتابع البكاري، “قد يبدو الحكم للبعض مخففا، قياسا لما يتم الحكم به في مواجهة الصحافيين والمدونين بسبب الرأي، لكن خطورته هو أن الطرف المدعي هو حزب رئيس الحكومة”.

وتساءل المحامي المتدرب والناشط الذي عرف في إطار “معركة مباراة المحاماة”، أمين نصر الله، “كيف لحزب سياسي من المفترض فيه الدفاع عن حرية التعبير والمساهمة في تخليق النقاش العمومي والسياسي أن يصادر حق صحفية في النقد والنقاش والتقويم؟ “.

واستذكر نصر الله التاريخ السياسي المغربي، وتابع التساؤل: “هل فعلها من قبل حزب من الأحزاب الوطنية؟ حتما لا”.

وقال المحامي وعضو هيئة دفاع بكور، عبد الصمد الإدريسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، “للاسف صدر حكم ابتدائي بالادانة بناء على شكاية لحزب التجمع الوطني للأحرار.. عملنا ما في وسعنا كدفاع من أجل اقناع المحكمة بما اعتبرناه تطبيقا سليما للقانون وما يقتضي من سقوط المتابعة اصلا.. من منطلق الدفاع عن حرية التعبير أكثر منه دفاع عن الشخص”.

واعتبر الإدريسي ان “الحكم الابتدائي كان مجانبا للصواب”، مؤكدا أن “الأمل يبقى في الدرجة الثانية من التقاضي للتصحيح”.

وفي وقت سابق، أكدت الصحفية بموقع “صوت المغرب”، حنان بكور، أنها سوف تستأنف الحكم الصادر ضدها أمس الإثنين 12 فبراير الجاري، لأنها تؤمن ببرائتها وستعمل من أجل هذا الحق.

وقالت بكور، في أول تعليق على الحكم: “إذا كان رئيس الحكومة يناضل من أجل سجن صحفية، فأنا أقول له هنيئا لك بهذا الحكم، هنيئا لك بأول حكم تحصل عليه كرئيس حزب ضد صحفية”.

وأضافت بكور، ضمن تصريح سابق لموقع “بديل”، “أقول لرئيس الحكومة كما قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ‘ما عليش’، فإذا كان السجن موقوف التنفيذ او النافذ هو ضريبة العمل الصحفي الحر فنحن مستعدون لادائها”.

وتابعت صحفية “صوت المغرب”، “أقول لرئيس الحكومة الذي تابعني في هذه القضية ان مثل هذه الأحكام يعلقها الصحفيون الأحرار نياشين على أكتافهم، وتجعلهم أكثر فخرا”.

وخلال أطوار المحاكمة التي قاربت الـ20 جلسة التمس محامي حزب التجمع الوطني للأحرار، متابعة حنان بكور في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.

وفي وقت سابق انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” هذه المتابعة، وقالت مديرة مكتبه الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مرايف: “إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحافية تهماً جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ أن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها”.

من جهتها استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود ما أسمته بـ”المضايقات” التي تتعرض لها بكور على خلفية “شكوى من قبل حزب الوزير الأول عزيز أخنوش بسبب منشور على فايسبوك”.