المعارضة تتهم الحكومة بـ”قتل” السياسة والإساءة للبرلمان والدستور

اتهمت مكونات المعارضة بمجلس النواب الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش بـ”قتل” السياسة في المغرب و “الإساءة للغرفة الأولى والدستور”، متحدثة على أن الحكومة “تستقوي” بأغلبيتها العددية عليهم، الأمر الذي “أفقد المؤسسة التشريعية قوتها ومكانتها لتتحول مع مرور الوقت إلى غرفة لتسجيل الحضور عوض القيام بالمراقبة والتشريع”.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، خلال ندوة صحفية نظمتها فرق ومجموعة المعارضة بمقر مجلس النواب، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، الحكومة بـ”احترام المعارضة وأدوارها الدستورية”، محذرا من الوضع الذي وصل إليه المشهد السياسي في المغرب.

قال حموني، “الحكومة وأغلبيتها البرلمانية لا يتفاعلون مع مقترحات المعارضة، فخلال الدورة المنتهية لم يتم التفاعل مع مقترحات القوانين التي يطرحها البرلمان، فالحصيلة صفر بهذا الخصوص، وهو دليل قاطع على تغول الحكومة ومصادرتها للتشريع”.

وذكر البرلماني والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن “هناك وزراء لم يحضروا ولو لمرة واحدة لمجلس النواب خلال الدورة المنقضية، ورئيس الحكومة حضر مرتين في 4 أشهر، كما أن الأجوبة التي يتقدمون بها لا علاقة لها بالمواضيع المطروحة، كما أن هناك وزراء لا يعرفون حتى قراءة ما كتب لهم من أجوبة”.

وفي نفس السياق، قال رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، “الحكومة لم تقم خلال السنتين الأخيرتين سوى بتعطيل الدستور وقتل السياسة”، معتبرا أن البرلمان أصبح مع الأغلبية الحالية “لا يناقش القضايا المهمة للمغاربة، وفاقد لقوة التشريع، ويمكن ان نتحدث اليوم على تهديد الأمن التشريعي”.

وأكد شهيد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش “كان يجب أن يحضر منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 20 مرة في حين لم يحضر سوى 11 مرة فقط خلال نصف الولاية النقضية”.

ويرى المسؤول الاتحادي أن رئيس الحكومة يتهرب من نقاش القضايا المهمة بالنسبة للمغاربة حيث “لم يحضر لنقاش غلاء الأسعار وملف المحامين وملف تعديلات قانون الصحافة وغيرها من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية، وما يفعله يسىء للبرلمان”.

وعلى نفس المنوال، قال رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، ان “الحكومة الحالية كانت تريد أن تكون حكومة كفاءات لكن خانتها الكفاءات، وكان يفترض بها أن تدبر الأزمات لكنها تبحث عن تبريرها، ولم تصل بعد نصف ولايتها لتنزيل 25 في المائة من برنامجها”، وتساءل “متى ستقوم بتنزيل البرنامج إذا”.

وأضاف السنتيسي، “نحن امام حكومة تتراجع كل يوم على قضايا تم إقرارها سابقا، من قبيل الباشلور، القانون الإطار للتعليم.. الخ”.

وانتقد القيادي في حزب الحركة الشعبية الطريقة التي دبرت بها الحكومة مجموعة من الملفات وعلى رأسها قضية التعليم، معتبرا ان رئيس الحكومة “كايتاوا بالفلوس” مع نساء ورجال التعليم، “رغم أن البرنامج الحكومي تحدث على كرامة الأستاذ دون أن يتم لمس ذلك على أرض الواقع بالفعل”.

من جهته يرى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، أن العنوان الأبرز للمرحلة الحالية هو “تبخيس السياسة وتبدد الثقة في المؤسسات”، منبها لخطورة النقاش المطروح في البرلمان حول الفساد وحول وجود رئيس الحكومة “في حالة تضارب المصالح”.

وعزى بووانو تغول الفساد بالشكل الذي نشاهده اليوم إلى الرغبة التي كانت لدى بعض الجهات لـ”إقصاء” العدالة والتنمية خلال الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن النتيجة هي ما نشاهده اليوم من تمدد للفساد.

واعتبر بووانو أن رئيس الحكومة يقوم الأن “بهدم الأسس التي مكنت بلادنا من تجاوز عدد من الأزمات”، مؤكدا انه “يسئ للدولة”.