الأساتذة يتهمون وزارة بنموسى بـ”القمع” ويطالبون بطي ملف الموقوفين

طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ “ضرورة طي ملف الموقوفين والموقوفات بشكل نهائي”، متهمين الوزير شكيب بنموسى بنهج “المقاربة القمعية”.

وترى التنسيقية، في بلاغ، أن “التوقيفات التعسفية في حق الأساتذة، سيكون بمثابة إشارة لانطلاق برنامج نضالي نوعي غير مسبوق”.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أوقفت أكثر من 500 أستاذ وأستاذة على خلفية الاحتجاجات التي شهدها القطاع مؤخرا، حيث عمدت إلى توقيف أجورهم منذ نهاية السنة الماضية في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي.

ورأت تنسيقية أساتذة الثانوي في توقيف مئات الأساتذة عبر ربوع الوطن، ابتزازا لنساء ورجال التعليم، ومساومتهم في حقوقهم الدستورية،

وطالبت التنسيقية بـ”إرجاع جميع الموقوفين والموقوفات إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط، وإعادة المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني من أجور رجال ونساء التعليم الهزيلة، والبدء في صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج والاضراب”.

ودعت التنسيقية النقابات التعليمية إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية، في الاصطفاف وراء مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاتهم للدفاع عن المدرسة العمومية”.