فدرالية اليسار: القانون يَفرض عزل العمدة اغلالو والكرة في ملعب الوالي


أكد مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مجلس جماعة الرباط فاروق مهداوي، أن عمدة المدينة أسماء اغلالو وقعت في خطأ “مصنف ضمن الخطأ الجسيم الذي رتبت عليه المادة 64 أثارا متمثلة في العزل وفق مسطرة محددة”، مطالبا من والي الجهة، بصفته وبحكم الصلاحيات المخولة له قانونيا، بالعمل على تنفيذ القانون ووقف “خروقات العمدة وتعاملها مع مجلس جماعة الرباط وكأنه ‘ضيعة’ في ملكها”، وفق تصريح المستشار.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وقال مهداوي، ضمن مراسلة موجهة للوالي، محمد يعقوبي، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “لقد توصلنا بوثيقة تفيد صرف السيدة الرئيسة لمبلغ مليار سنتيم (10 مليون درهم)، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده السيد مدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي “فايسبوك” و”يوتوب” “.

    وأضاف القيادي في حزب فدرالية اليسار، “هذه الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى”.

    وأفاد مهداوي، أنهم في الفدرالية ليسوا ضد تقديم الدعم اللازم والكافي “الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي”، مؤكدا أنهم “يعتبرونه أساسيا في سياق التآزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها”.

    واعتبر المستشار أن الدعم كان يجب أن يتم في احترام للمساطر القانونية، مذكرا أن “مجلس جماعة الرباط كان قد صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه، هذه النقطة هي التي كانت تنوي السيدة العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”.

    - إشهار -

    ووفقا للقانون، فالعمدة اغلالو هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن المادة 161 أكدت على أنه “يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية”، وهو ما تحجج به المستشار فاروق مهداوي لتقديم هذا الاعتراض.

    وذكر مهداوي، في الرسالة الموجهة لوالي الرباط، أن “صرف مبلغ 10 مليون درهم قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة”.

    ويرى مهداوي، وفق تصريح بالمناسبة أن الكرة اليوم في ملعب والي الرباط، وقال “هو الوحيد المخول له تفعيل المسطرة، وإن كنا على حق فننتظر تطبيق القانون، وإن جانبنا الصواب فمستعدين للمساءلة، ولنا من الدفوعات القانونية ما يكفي لإثبات صحة ما ندعيه”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد