البرلمان يسارع الخطى لتنزيل تعليمات الملك بخصوص “مدونة الأخلاق”

أفادت مصادر نيابية أن رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب اتفقوا تقريبا على الصيغة النهائية لـ”مدونة الأخلاق والسلوك”، التي ستؤطر عمل البرلمانيين والبرلمانيات خلال المرحلة القادمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الأخيرة بهذا الخصوص.

وقال الملك محمد السادس، في رسالة بمناسبة تخليد الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، “من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، نذكر على سبيل المثال، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”.

وأضاف الملك، في الرسالة التي تلاها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، والتحدي الثاني هو “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

وأضاف المصدر، “في الغالب سيتم عرض النظام الداخلي لمجلس النواب متضمنا مدونة الأخلاق على المجلس للمصادقة، بداية الأسبوع المقبل، قبل اختتام أعمال البرلمان يوم 6 فبراير الجاري”.

وحسب مصادر متطابقة، “تنص الصيغة النهائية للتعديل على أنه يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروعة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع”.