أسباب انخفاض عجز الميزان التجاري

بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب في العام الماضي إلى 286,4 مليار درهم، مقابل 308,8 مليار درهم في العام الذي سبقه، مسجلا انخفاضا بنسبة 7,3 في المائة.

وأفاد مكتب الصرف في تقريره حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر اليوم الجمعة 2 فبراير، إلى أن العجز التجاري في العام الماضي نجم عن واردات بقيمة 715,7 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 2,9 في المائة، فيما بلغت الصادرات 429,3 مليار درهم، بارتفاع في حدود 0,2 في المائة.

وجاء انخفاض عجز الميزان التجارة، بشكل خاص، بفعل ارتفاع مبيعات السيارات وانخفاض واردات الطاقة.

وبلغ معدل تغطية الواردات عبر الصادرات في متم العام الماضي، إلى 60 في المائة، مقابل 58,1 في المائة في العام الذي قبله.

ويعزي انخفاض الواردات في نهاية العام الماضي إلى تراجع مشتريات المنتجات الطاقة بنسبة 20,4 في المائة، كي تبلغ 122 مليار درهم، وكذلك إلى انخفاض مشتريات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 10,5 في المائة، والمنتجات الخامة بنسبة 28 في المائة.

وارتفعت في العام الماضي مشتريات المغرب من المنتجات الغذائية بنسبة 3,3 في المائة، لتصل إلى 89,6 مليار درهم.

وفي نهاية العام الماضي، زادت مشتريات المغرب من مواد التجهيز بنسبة 14,4 في المائة، لتصل إلى 161,6 مليار درهم، وزادت الواردات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك بنسبة 11,3 في المائة لتبلغ 158 مليار درهم.

ويعزي الارتفاع الطفيف للصادرات، بشكل خاص، إلى مبيعات قطاع السيارات، التي ارتفعت بنسة 27,4 في المائة، لتصل إلى 141,7 مليار درهم.

وحدّت تلك الصادرات من تداعيات تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي بلغت في نهاية العام الماضي 76,1 مليار درهم، منخفضة بنسبة 34,1 في المائة.

وفي متم العام 2023، ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 28,4 في المائة، كي تقفز إلى 23,8 مليار درهم، في الوقت نفسه، الذي زادت مبيعات النسيج والألبسة 5 في المائة، لتصل إلى 46,1 مليار درهم.

وسجلت الصادرات الزراعية والصناعة الغذائية انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة، لتستقر في حدود 83,1 مليار درهم، حسب تقرير مكتب الصرف.

المصدر: snrt news