بسبب وهبي.. حزب مغربي يستعد للترافع ضد “منتخبي البام” المتهمين بالفساد

أعلن الحزب المغربي الحر، الذي يقوده المحامي اسحاق شارية، ان مكتبه السياسي سيعمل على إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي والانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

وجاء هذا الإعلان عقب الشكاية التي تقدم بها وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ضد زعيم الحزب المغربي الحر، اسحاق شارية.

واستمعت عناصر شرطة الرباط، يوم الأربعاء 31 يناير المنصرم، لشارية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته المرتبطة بالقضية التي عرفت اعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء” والتي تورط فيها قياديان بارزان بـ”الجرار”.

وقال شاريه إن شكاية وهبي “تفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وأن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلي الحزب الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف إسكوبار الصحراء”.

وأكد المحامي والامين العام للحزب الحر، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن وهبي يسعى من خلال الشكاية إلى “التشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.

وحمل الحزب المغربي الحر، في بلاغ لمكتبه السياسي، كامل المسؤولة السياسية و الأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي في إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة و سمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة.