التحقيق مع إسحاق شارية على خلفية شكاية وهبي

استمعت عناصر شرطة الرباط، أمس الأربعاء 31 يناير المنصرم، للأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والمرتبطة بمواقف شارية من القضية التي عرفت اعلاميا بـ”اسكوابر الصحراء”.

وقال شاريه إن شكاية وهبي “تفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وأن صاحبها يبتغي منها مكاسب أخرى كترهيب مناضلي الحزب الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف إسكوبار الصحراء”.

وأكد المحامي والامين العام للحزب الحر، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن وهبي يسعى من خلال الشكاية إلى “التشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”.

ويرى شارية أن “الشكاية كيدية أظهرت من خلالها الحكومة ووزير العدل عن حس انتقامي من حزب ناشئ آمن شبابه بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وممارسة أدوار التدافع والرقابة والمعارضة طبقا لحقوقه الدستورية”.

وشدد المحامي بهيئة الرباط ان الشكاية ضده “فضحت سعي أحزاب حكومية لمزيد من الهيمنة وتكميم الأفواه المعارضة ومحاولة للتحكم وضبط المشهد السياسي وتقييد ممارسة أحزاب المعارضة لأدوارها الدستورية طبقا للفصلين 7 و 10 من دستور المملكة المغربية، وهي كذلك خطأ سياسي جسيم يضرب في العمق ما حققه المغرب من إنجازات رائدة في مجال الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحرية التعبير في وقت يتولى فيه المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.

ودعا شارية “حزب الأصالة والمعاصرة لتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تزكيته لمشبوهين”، مشيرا إلى أنه التمس استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، ليدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”.