تفاصيل الشكايات التي تلاحق البرلماني الذي حجزت ممتلكاته

أفاد مصدر مطلع أن برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، متابع على خلفية 3 شكايات تقدم بها 3 مواطنين بشكل منفصل.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لموقع “بديل”، أن “الرئيس محمد السيمو قام بالكثير من الخروقات، ويتم الأن التحقيق معه رفقة 12 شخصا أخرا، ضمنهم أعضاء منتخبون ومقاولون”.

وتتعلق الشكاية الأولى التي وضعت ضد السيمو، حسب المصدر ذاته، “بموضوع الصور الموحدي، وهدمه لمنزل قديم وإعادة بنائه دون التوفر على أية رخصة، رغم أنه يشغل مهمة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، بالإضافة لمنح الجمعيات التي وزعت بطريقة غير صحيحة، وكذلك المنحة المقدمة للنادي القصر لكرة القدم”.

أما الشكاية الثانية، يتابع مصدر “بديل”، فهي “مرتبطة بتشييد عدد من الخيام بسوق ‘رحبة اللبن’ لفائدة الباعة الجائلين بمبلغ قدره 1650 درهم للواحدة ورغم أن الجماعة هي التي مولت تلك الخيام إلا أنه طُلب من المستفيدين تأدية المقابل المادي للاستفادة”.

وبالنسبة للشكاية الثانية، الموضوعة ضد البرلماني السيمو، فهي “مرتبط بالقاعة المغطاة، والتي بنيت بشكل غير سليم ليتم توقيف العمل بها لاحقا، حيث تحدثت النيابة العامة على ‘خروقات شابت بناء هذه القاعة’ “.

وأفادت وثيقة متداولة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بـ”الحجز على أموال وممتلكات محمد السيمو على خلفية التحقيق معه في شبهات متعلقة بجرائم الأموال”.

وفي نهاية دجنبر الماضي، حقق قاضي التحقيق مع السيمو، وقرر متابعته في حالة سراح رفقة 12 شخصا آخرا في قضايا تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وأحال الوكيل العام للملك السيمو ومن معه على قاضي التحقيق عقب الإستماع إليهم بخصوص شكايات كانت موضوع بحث أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وسيمثل السيمو ومن معه أمام قاضي التحقيق، يوم 2 فبراير المقبل، لاستكمال التحقيق معهم على خلفية الملف المذكور.