الجمعية تدين “التضييق” على المعتقل محمد جلول

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اسمته ب”التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون بحق المعتقل السياسي محمد جلول، المعتقل بسجن طنجة2″.

وطالبت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، بالاستجابة الفورية لمطالب، المعتقل على خلفية حراك الريف، المشروعة لفك إضرابه اللامحدود عن الطعام حفاظا على حياته وصحته الجسدية والنفسية، بعد ان أعلن الدخول فيه قبل 8 أيام.

واعتبرت الجمعية “التضييق على المعتقل السياسي محمد جلول ، المعروف بحكمته والتزامه وأخلاقه العالية، وحرمانه من حقه في الاتصال بوالدته المريضة وأبنائه، ومن بعض المكتسبات التي حققها عبر إضراباته المتكررة عن الطعام باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة له للتعبير عن احتجاجه بالسجن، الذي قضى به ما يقارب ثماني سنوات، انتهاك صارخ لحقوقه، وأساسا الاتصال بعائلته وبالعالم الخارجي، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليه صراحة في القاعدة 58 من قواعد نيلسون مانديلا”.

وحملت الجمعية المندوبية العامة لإدارة للسجون المسؤولية الكاملة على حماية صحة وسلامة جلول الجسدية والنفسية، “أخذا بعين الاعتبار أنه أعلن عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام وفق تصريح لعائلته، خصوصا أن بنيته الصحية ضعفت كثيرا نتيجة طول المدة التي قضاها بالسجن والإضرابات المتكررة التي اضطر لخوضها لفرض احترام حقوقه”.

وطالب المكتب المركزي للجمعية بالاستجابة الفورية لكافة مطالب جلول “باعتبارها حقوقا مشروعة تخولها له المواثيق الدولية، ويكفلها له الدستور وتنص عليها القوانين، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وضمانا لحقه في الاتصال بالعالم الخارجي، وصونا لحقه في الحياة ولكرامته كمعتقل سياسي”.