اتهام برلماني ببناء فيلا خارج القانون ومصادر مقربة تنفي

أفادت مراسلة موجهة من رئيسة المجلس الجماعي لحد كورت، إلى عامل إقليم سيدي قاسم، أن الرئيس السابق للمجلس الجماعي، وبرلماني المنطقة لخمس ولايات متتالية، مصطفى الغزوي، قام ببناء فيلا “خارج إطار القانون”.

وذكرت المراسلة، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن “الفلا شيدت على مساحة حوالي 800 متر مربع بمنطقة مخصصة للسكن الاقتصادي مستغلا نفوذه كرئيس للجماعة متجاوزا المساحة المفوتة له من طرف إدارة أملاك الدولة البالغة 3 أر و 96 سنتيمتر.

وأكدت المراسلة على وجود “شهادة تثبت صحة هذه المعلومات، صادرة عن المحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 2008/02/21”.

ويتهم بعض سكان المنطقة السلطات المحلية بالتجاوز عن المخالفات التي يرتكبها الغزوي، حيث يتم تداول بعض الأقوال في المنطقة، والتي لم يتمكن موقع “بديل” من التأكد من صحتها، حول أن عائلة البرلماني السابق، والتي يشغل ابنهم عضوية مجلس النواب حاليا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، متورطة في “اختطاف مستشارة بالمجلس لاستمالتها قصد التصويت، خلال فترة الانتخابات، لصالح ابنهم العضو الجماعي، قبل أن يحاصر أعضاء من المعارضة مكان احتجازها ويتم تحريرها فيما بعد”.

لكن مصادر مقربة من البرلماني نفت صحة هذه المعطيات، موضحة أن هذه ” الإشاعات ” حسب وصفها مجرد تصفية حسابات من لدن خصوم سياسيين للبرلماني، معتبرة نفس المصادر أن الحديث عن وجود ” اختطاف” لمستشارة بالمجلس لاستمالتها قصد التصويت خلال الانتخابات لصالح ابنهم العضو الجماعي ” هو أكبر عنوان على كون الأمر مجرد تصفية حسابات مادامت أحد كورت لم تشهد أي انتخابات مؤخراً ولا حاليا.