بعد انتخاب المغرب في الأمم المتحدة.. ائتلاف حقوقي يطالب أخنوش بوقف “الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية”

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعمل على وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، بمناسبة انتخاب المغرب، يوم الأربعاء الماضي، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024.

واعتبر الائتلاف المشكل من 20 جمعية حقوقية، في رسالة وجهها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الانتخاب “يفرض الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”.

وذكّرت الرسالة، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أنه “العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكماتهم كانت غير عادلة”.

وطالب الائتلاف الحكومة المغربية بالعمل على “وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية”.