موظفو الجماعات يعلنون اللجوء للقضاء ضد وزارة الداخلية

أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض لجوءها للقضاء ضد وزارة الداخلية، بعد الاقتطاعات التي أقرتها هذه الأخيرة ضد موظفي القطاع على اثر الإضرابات التي خاضوها مؤخرا.

وقالت الجامعة، في ندوة صحفية، عقدتها صباح اليوم، الجمعة 12 يناير الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن هذا القرار جاء “بسبب رفض وزارة الداخلية احترام الدستور، وبعد التنبيهات المتكررة للجامعة، والتي قوبلت بالتمادي في خرق أسمى قانون في البلاد، وبحثا عن الإنصاف، ومن أجل ضمان حقوق الموظفين والموظفات وعموم الشغيلة الجماعية”.

واعتبرت الجامعة، أن “الاقتطاع من أجور المضربين هو مخالف للدستور وخصوصا الفصل 29 الذي أقر وتعهد بحماية الإضراب، لكن الحكومة تلجأ إلى استعمال المنشور المشؤوم الذي أصدره عبد الإله ابن كيران للاقتطاع من أجور المضربين بدون وجه حق”.

وذكرت النقابة أن وزارة الداخلية “سقطت”، من خلال مراسلاتها التي تحث على الاقتطاع من أجور المضربين، “في مخالفة قانونية، حيث يُسجل تجاوزها لمبدأ التدبير الحر وفرض تنفيذ اجراء غير قانوني على رؤساء الجماعات الترابية”.

وتخوض الجامعة منذ أشهر سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، إلى جانب نقابات أخرى، لمطالبة وزارة الداخلية بإعادة فتح الحوار معها، والتراجع على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، والذي تحاول الوزارة تمريره دون التشاور مع ممثلي الشغيلة.

وفي نفس السياق أعلنت الجامعة على خوض وطني بالجماعات الترابية أيام 16 و 17 و18 يناير الجاري مع أشكال احتجاجية أخرى.