رابطة حقوقية تندد بـ “الشطط والتمييز ضد الأساتذة”

نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بما أسمته “التوقيفات التعسفية في حق الأساتذة بالمغرب”، التي طالت حسب معطيات رسمية حوالي 500 أستاذ وأستاذة في مختلف المديريات التعليمية بالمغرب، على خلفية الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية والتي انطلقت في اعقاب اصدار الحكومة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأفادت الرابطة الحقوقية، في بلاغ اليوم الخميس 11 يناير الجاري، أنها تتابع تطورات الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب والتي عرفت انخراطا واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام.

وأكدت الرابطة أن حالة الاحتقان التي يعيش على ايقاعها قطاع التعليم ناتجة عن “إصرار الحكومة على عدم إشراك التنسيقيات في الحوار أو عقد لقاءات معها”.

والتمست الرابطة من الوزير شكيب بنموسى “تغليب لغة العقل والحوار والتراجع عن كل القرارات التعسفية وفتح باب الحوار مع التنسيقيات في إطار مصالحة شاملة تراعي المصلحة العليا للطفل وللوطن”.

ودعت الرابطة التنسيقيات إلى “إيقاف كافة أشكال التصعيد وتغليب لغة الحوار والتواصل والتجاوب مع كل الوساطات النقابية والحقوقية والسياسية الجادة تحت شعار لا غالب ولا مغلوب.”