قبل التعديل الحكومي.. “الضرب تحت الحزام” يطال بعض الوزراء


تداولت الكثير من الأوساط السياسية في المغرب، خلال الأيام الأخيرة، أنباء وأحاديث تفيد بقرب إجراء تعديل حكومي من المتوقع ان يطيح بوزراء “مهمين”، ومن الممكن أن يعيد ترتيب بعض الوزارات، حتى أن هناك من يتحدث على إمكانية إلحاق حزب جديد بالحكومة، ولو من خلال منصب “رمزي” كنوع من رد الجميل له بعد ان اصطف إلى جانب الأغلبية في البرلمان ودعم الحكومة من الخارج، ويتعلق الأمر بحزب الإتحاد الدستوري.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    ولا يمكن للمتتبع للمشهد السياسي في المغرب، وأشغال البرلمان بغرفتيه أن يغفل الطريقة التي بدأ يتعامل بها بعض البرلمانيين المنتميين للأغلبية الحكومية مع بعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى ووزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعي، خالد آيت الطالب.

    وخلال أخر جلسة عمومية لمجلس النواب، تلقى الوزير شكيب بنموسى نقدا لاذعا من طرف بعض البرلمانيين ضمنهم منتمون للأغلبية الحكومية، وحتى الدفاع عنه من طرف نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل عضوية مكتبه السياسي، لم يكن بالشكل المطلوب والذي جرى عليه الأمر سابقا.

    وفي حديث مع أحد البرلمانيين ”المؤثرين” من داخل الأغلبية الحكومية، تحدث هذا الأخير، على أن “مكونات الحكومة لم تعد قادرة على تحمل أخطاء الوزير بنموسى، الذي فقد جزءا كبيرا من رصيده، ولم يعد يحظى إلا بدعم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبعض المقربين منه”.

    - إشهار -

    وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، “مكونات الأغلبية الحكومية متماسكة على مستوى القيادة الحزبية، لكن هناك وزراء يعبرون عن غضبهم بسبب تصرفات بعض زملائهم، الأمر الذي أصبح يؤثر على عمل الحكومة وعلى السير العادي لها”.

    وفي سياق متصل، ذكر مصدر أخر أن “صراعا مستعرا بدأت تتسرب بعض الأخبار بشأنه للعلن، يدور بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي، ويتم من خلاله محاولة استغلال طلبة الطب، والذين يشترك الوزيران في الإشراف عليهم”.

    وفي وقت سابق تحدثت يومية “الصباح” على قرب التعديل الحكومي، باعتباره امرا عاديا خلال منتصف الولاية الحكومية، مؤكدة، في مقال نشر نهاية الأسبوع الماضي، أنه “في حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة، بطلب إلى الملك من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد