قضية “اسكوبار الصحراء” تعيد قانون الإثراء غير المشروع للواجهة

أعادت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، هند الرطل بناني، التشكيك في الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير العدل عبد اللطيف وهبي لسحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما قوبل بانتقادات كبيرة في حينه، وقوبل بتعهد حكومي بإرجاعه بعد ادخال التعديلات الضرورية على القانون الجنائي الذي هو جزء منه.

وأوضح وهبي، في وقت سابق، جوابا على سؤال متعلق بأسباب سحب القانون، لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”.

وقالت بناني الرطل، في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، “المشكل الأساسي الذي يجب طرحه ونحن نعيش مجموعة من الأحداث اليوم هو فضيحة سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع بسحب القانون الجنائي.. ففي كل مرة يأتي أمر ليؤكد أن سحب بند تجريم الإثراء غير مشروع لم يكن بنية صافية ولكن بنية مبيتة لحماية المفسدين وأشخاص تضارب المصالح والريع المستفحل في إدارات مؤسسات البلاد”.

ويتهم الكثير من المتتبعين، ضمنهم نشطاء مدافعون على حماية المال ومناهضون للفساد، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”حماية الفاسدين، خصوصا من المنتمين لحزبه”، الأمر الذي عززته الكثير من خرجاته، والتي كان أشهرها معارضته لتقديم الشكايات المتعلقة بحماية المال العام من طرف الجمعيات وإعطاء هذا الحق، بشكل حصري، لوزارة الداخلية.

وعقب التصريحات التي اعتبرت “مستفزة”، والتي تشبث من خلالها وهبي بمنع جمعيات حماية المال العام من متابعة المفسدين، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن الوزير يظهر “حُسن السلوك” اتجاه رموز الفساد ولصوص المال العام، وقال في تدوينة بالمناسبة، “لم نر جرأة الوزير وهبي وشجاعته في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، فقط رأيناه يصرخ بأعلى صوته ضد أولاد الشعب وحدهم، ويستعمل لغة الاستعلاء ضدهم أما أسياده فلن يستطيع أن يتكلم عنهم بسوء بل إنه ينفذ ما يأمرونه به وباجتهاد زائد”.

وأكدت برلمانية العدالة والتنمية، وفق المصدر ذاته، أننا “لا زلنا نعيش الفساد ونعيش تدهور مؤشر المغرب في إدراك الفساد، وما زلنا نعيش منابع الريع التي جُفّفت مع الحكومات السابقة، لكن ها نحن نرى اليوم إحياءها وتجديدها”.

وتابعت ” هذا الموضوع يعيد طرح نفسه اليوم، ويجب إرجاعه للساحة ومناقشة قانون تجريم الإثراء غير المشروع”، قبل أن تستدرك “سننتظر مشروع القانون الجنائي وإذا لم يكن فيه هذا البند سنقوم بمعركة قوية من أجل أن ندخل تجريم الاثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي”.

وفي يوليوز الماضي ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مآل مشاريع النصوص القانونية المتعلّقة بـ”الإثراء غير المشروع”.

وأشارت برلمانية الفيدرالية إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي (نصوص الإثراء غير المشروع) أثار الجدل ومازال يثير الجدل لاسيما مع الاعتقالات والمتابعات التي تطال السياسيين في قضايا فساد مال.