إقحام شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف الاسكوبار يجر مروجي الإشاعات للتحقيق

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ”فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات”، عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، “بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.

وخلال الأيام التي أعقبت تفجر القضية التي عرفت بـ”اسكوبار الصحراء”، والتي أوقف على اثرها القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، انتشرت الكثير من القصاصات، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقحم اسم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وتتهمه بالتورط في هذا الملف.

وأفاد الوكيل العام، في بلاغ، مساء اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، أنه على ضوء التحقيق “سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور الانتهاء منه”.

وأضاف البلاغ، أن هذا الإجراء يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.

وجاء التحقيق، حسب المصدر ذاته، “تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة”، حيث ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه “قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم”.

وأكد البلاغ، أن “ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للاشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.