البرلمانية البردعي: قبيل رمضان ألا يحق لنا أن نتساءل عن دور هذه الحكومة؟

تساءلت عضوة مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، سلوى البردعي، مع الحكومة المغربية التي يقوده، عزيز أخنوش، قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، وما يتطلبه من مصاريف إضافية تثقل كاهل أغلب الاسر المغربية، ” ألا يحق لنا أن نتساءل عن دور هذه الحكومة، التي منحها البرلمان ثقته لتدبير شؤن البلاد وتنزيل سياسات مستجيبة لحاجيات المواطنين، أو لنقل أقل الحاجيات؟ “.

وأضافت البردعي، وفق ما هو منشور على موقع حزبها، “ونحن نعيش حالة من الغلاء المضني للطبقة المتوسطة قبل الفئات الضعيفة والهشة، ألا يحق لنا أن نتساءل اين نحن من العودة إلى الأرقام المعقولة لأثمنة السوق التي تستجيب للضعف الذي تعرفه القدرة الشرائية للمغاربة؟ “.

وتابعت، “ونحن نعيش حالة ارتفاع أثمنة جميع المواد الغذائية، يحق لنا أن نتساءل عن مصير مخرجات تقرير المهمة الاستطلاعية حول تسويق سلاسل الإنتاج التي أنجزت خلال هذه الولاية التشريعية، والتي كان الهدف من القيام بها هو الوقوف على الخلل الذي يجعل سوق الخضر والفواكه واللحوم غير مستقر على أثمنة تترجم التوجه الاستراتيجي لبلادنا نحو خيار الفلاحة، من خلال مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، الذي من المفروض ان ييسر للمغاربة القفة اليومية بدل تعسيرها وإفراغها، في زمن تعسر فيه توفير صحن الزيت و”براد” شاي فوق مائدة أسر مغلوبة على أمرها”.

وذكّرت البردعي، أن “هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة قدمت للحكومة 64 توصية أثناء انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية لتقديم تقريرها، وكذا في الجلسة العامة، ألم يكن من الأجدر أن تأخذ ببعض هذه التوصيات التي تضمنت مقتضيات مختلفة، منها ما هو قانوني وإجرائي وتدبيري، لكن للأسف يبدو أن هذه الحكومة لا تتقن سوى الصمت والكسل وحل الأزمات بدعم المقربين وكبار الفلاحين”.

وزادت، “ونحن نعيش حمى إحضار مشاريع القوانين إلى لجنة العدل والتشريع وطبخها بسرعة جنونية، رغم أنها تحتاج للتأني والتبصر! ألم يكن أجدر بهذه الحكومة إحضار قانون تنظيم أسواق الجملة الذي يعود لسنة 1962، هذ القانون الذي تجاوزه الزمان، وله علاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين، ألم يكن أجدى أن يحظى بالأولوية؟ “.

واستطردت البرلمانية بنفس اللهجة، “ألم يكن جديرا بهذه الحكومة ان تجد آليات ووسائل، تحد تهرب نسبة عالية من الوسطاء من الولوج إلى سوق الجملة، فحسب هذا التقرير، فإن نسبة السلع التي تدخل أسواق الجملة لا تتعدى 30% من إجمالي المنتجات الفلاحية والغذائية المتداولة في السوق، وهذا يعكس عدة تحديات تتعلق بكفاءة تنظيم أسواق الجملة وعملية التسويق بشكل عام، إذ تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى هذا الوضع، ومنها: وجود شبكة غير رسمية من الوسطاء إضافة إلى التحديات اللوجستية والاختلالات بإدارة الأسواق”.

وأطملت، “ألم يكن جديرا بهذه الحكومة أن تأخذ ولو بنسبة قليلة من هذه التوصيات لتقطع الطريق على السماسرة والانتهازيين وتجار الأزمات؟ لكن للأسف إرادتها ضعيفة إن لم نقل منعدمة في محاربة الفساد”.

واعتبرت البردعي ان هدف الحكومة هو “تمكين المقربين ومنح الإمتيازات لكبار الفلاحين، فبدل دعم الفلاح الصغير القادر على الارتباط بأرضه وتنمية قريته، تدعم كبار مستوردي اللحوم والاغنام بما قدره 500 درهم عن كل رأس غنم، وهو المبلغ الذي منح كدعم اجتماعي مباشر للأسر الهشة، لكن دعم القطيع المستورد غير مرهون بالمؤشر، أما الثمن فيتراجع أم لا يتراجع، هذا غير مهم، ما دمت في ظل حكومة “الهموز” والمحظوظين”.

وختمت البردعي تساؤلاتها بالقول، “إذا من حقنا أن نتساءل عن مصير توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية، ومن حقنا أن نتساءل عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الحكومة خلال هذه السنة لاستقبال شهر رمضان؟ “.