البرلمانية التامني: التوقيفات “زجرية وقمعية” وتخالف الدستور

على اثر قرارات التوقيف التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضد عدد كبير من الأساتذة والأستاذات بمختلف المديريات التعليمية، أكدت برلمانية حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن هذه القرارات “تتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”.

وقالت التامني، ضمن سؤال موجه لوزير التعليم، شكيب بنموسى، إن قرارات وزارة التربية الوطنية “أثارت سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما”.

وأضافت البرلمانية، ضمن السؤال الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، “هذا وقد طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتُنذر بالمزيد من التصعيد”.

وتابعت التامني، “إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى ، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.

وتساءلت عضوة المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي، مع الوزير بنموسى عن التدابير التي سيعمل عليها من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تُنذر بالمزيد من الاحتقان؟.