الزايدي “يطعن” في اسقاط مقعده البرلماني ويطالب المحكمة الدستوري بـ”اصلاح الخطأ”

رفض “البرلماني” عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، والقاضي بـ”اسقاطع مقعده بمجلس النواب”، على اثر الرسالة الموجهة من طرف رئيس المجلس والمسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر المنصرم.

وصرحت ذات المحكمة، وفق القرار الصادر أمس الأربعاء 3 يناير الجاري، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان)، الذي كان يشغله سعيد الزايدي.

وقال الزايدي، في رسالة وجهها للرئيس الأول للمحكمة الدستورية بالرباط، “يشرفني أن أحيطكم علما بأنني فوجئت بالقرار 24/222وب في الملف عدد 23/270 الصادر بتاريخ 03/01/2024 عن المحكمة الدستورية بالرباط، والقاضي بتجريدي من صفة عضو بمجلس النواب مع اجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر”.

وأضاف الزايدي، ضمن الرسالة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “اثير انتباه سيادتكم إلى أنني لم أبلغ بالقرار الاستئنافي إلا يوم 04/01/2024، تفضلوا رفقته بالإطلاع على طي التبليغ ونسخة العريضة بالطعن بالنقض”.

وتابع الزايدي، “ان القرار المذكور لم يصبح بعد نهائيا بدليل عدم التبليغ إلا بالتاريخ المذكور”.

وزاد، “تبعا لمراقبتكم الدقيقة والصارمة في تطبيق قواعد القانون والمسطرة، ووفقا للمواد الدستورية، ألتمس منكم التفضل بإصلاح الخطأ المادي واتخاذ المتعين”.

وكانت المحكمة الدستورية قد عللت قرارها بعزل الزايدي، بكون هذا الأخير قد عُزِل من عضوية مجلس جماعة الشراط (ابتدائيا واستئنافيا)، وأن القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بُلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023، وهو ما نفاه الزايدي، وقدّم وثيقة التبليغ، مؤكدا أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف إلا يومه الخميس 04 يناير الجاري.