رغم الاقتطاع.. اضراب جديد في الجماعات الترابية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على خوض إضراب وطني في القطاع أيام 16، 17 و 18 يناير الجاري وأيام 30 و 31 يناير وفاتح فبراير المقبل، وذلك في إطار “مواصلة معركة الشغيلة الجماعية من أجل استئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة”.

وذكر بلاغ، للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها ستنظم وقفة احتجاجية مركزية امام البرلمان يوم 31 يناير الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتحتج الجامعة ضد “غلق أبواب الحوار القطاعي من طرف وزارة الداخلية، ورفضا لضغطها على رؤساء الجماعات الترابية للاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين كإجراء يضرب في العمق مقتضيات دستور 2011 لا سيما الفصل 29 منه والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية”.

وأفادت النقابة أنها ستعمل على إطلاق حملة توقيع عريضة الكترونية ضد الاقتطاع وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار.

وفي وقت سابق ذكرت الجامعة أنها تعمل حاليا على “تهيئ ملف الدعوة القضائية ضد عدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين”، والتي سترفعها ضد وزارة الداخلية.