بسبب الاقتطاع من أجور الأساتذة.. الحكومة في مواجهة 7 دعاوى قضائية

أعلنت “منظمة التضامن الجامعي المغربي”، عزمها على رفع دعاوى إدارية في جميع المحاكم الإدارية السبعة بالمملكة بخصوص الاقتطاعات من أجرة نساء ورجال التعليم عن أيام الإضرابات التي يخوضونها عقب اعتماد الحكومة المغربية النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي تم اعلان التراجع عنه فيما بعد.

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن “خوض الأسرة التعليمية الإضراب دفاعا عن مطالبها العادلة المشروعة حق يكفله الدستور”، مطالبة بـ”الاستجابة للملف المطلبي للهيأة التعليمية بجميع فئاتها، لتوفير الظروف الملائمة التي تضمن تحقيق جودة التعليم والمكانة الاعتبارية للمدرسة في المجتمع”.

وذكر البيان، أن هذه الخطوة جاءت “حرصا من منظمة التضامن الجامعي المغربي، على أداء رسالتها بالدفاع عن قضايا منخرطاتها ومنخرطيها من نساء ورجال التعليم، وحمايتهم من كل أشكال العنف والاعتداءات المادية أو المعنوية التي يتعرضون لها، ومن مختلف أنواع الشطط الإداري؛ صونا لحقوقهم، ودفاعا عن كرامتهم، وتثمينا لمكانتهم الاعتبارية في المجتمع”.