استياء بسبب منع تسجيل مولود باسم “أمازيغ”

راسلت “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد ان رفضت السلطات المختصة السماح لعائلة بإطلاق اسم “أمازيغ” على مولودها، الامر الذي اعتبر مخالفة صريحة للقانون، وتدخل في اختيارات المواطنين بشكل غير مفهوم ومبرر.

وخلف هذا الرفض، حسب مصادر متطابقة حالة من الغضب لدى الأسرة والشبكة الأمازيغية، التي طالبت، وزير الداخلية، في رسالة مفتوحة، بالتدخل “للسهر على رفع هذا الظلم وإنصاف الأسرة المعنية”.

وعبرت المنظمة الحقوقية عن أسفها “لمنع عائلة طاير (TAIR)، القاطنة بتراب جماعة، آيت سدرات الجبل السفلى، (في إقليم تنغير)، من تسجيل اسم (أمازيغ) لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة”.

وذكّرت الرسالة بـ”الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على: (يُسجَّل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم)”.

وأوضحت المنظمة أن أسرة الطفل المعني ذهبت إلى مكتب الحالة المدنية قصد تسجيله بتاريخ 5 دجنبر 2023، إلا أنه بعد مرور أكثر من شهر و10 أيام على ولادة الطفل، فإنه “ما زال محروما من اكتساب شخصيته القانونية، ومن حقه في حمل الاسم الذي اختارتْه له عائلتُه”.

تجدر الإشارة، إلى أن قضية تسجيل أسماء أمازيغية في سجلات الحالة المدنية بالمغرب كانت مثار جدل ونقاش عمومي من وقت لآخر، وذلك قبل أن تحسم الحكومة المغربية ذلك الإشكال بتفويض البت في الأسماء “غير القانونية” إلى لجنة عليا.

المصدر: موقع الحرة