إيداع مُنتخب جديد في السجن

انشغل الرأي العام الوطني خلال الأيام الأخيرة بما بات يطلق عليها “حملة سقوط المنتخبين والمسؤولين السياسيين”، من خلال مباشرة التحقيق مع عدد كبير منهم، وتسريع عمليات التحقيق مع اخرين، على خلفية اتهامات مرتبطة بـ”فساد انتخابي وتدبيري ومالي”.

وأمس الخميس 28 دجنبر الجاري، قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة، كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب اربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.

وحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، فقد “طالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه وذلك على خلفية شكايتنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة، “بناء على المطالبة بإجراء تحقيق، استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش”.

وتابع المحامي بهية مراكش، ” في حين اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق”.

واستطرد الغلوسي، “إن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتحمل فئات وشرائح إجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية (غلاء الأسعار، الجفاف وندرة المياه، التضخم، الفساد، الرشوة )، مقابل إستفادة فئة محدودة من الثروة ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي، إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لاهوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة، وكما نقول دوما إن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان”.