اجتماعات “حاسمة” لإنهاء أزمة التعليم

تجتمع اليوم السبت 23 دجنبر الجاري، النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، مع اللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة بتتبع الملف من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قصد استكمال عملية إعادة صياغة النظام الأساسي الذي تسبب في خلق الأزم التعليمية الحالية ومعالجة الملفات العالقة وتحسين الزيادة في الأجور.

وستتواصل الاجتماعات المكثفة التي انطلقت منذ يوم أمس الجمعة إلى غاية يوم غد الأحد، في محاولة للبحث عن حلول تكون قادرة على إرضاء الشغيلة التعليمية.

وفي وقت سابق أفادت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، أنها ستلتحق بالجلسات التي كانت تعقد مع النقابات الأربعة الأخرى، ليتم طي صفحة الخلاف بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتي امتدت منذ “ابعادها” عن الحوار عقب رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023.

وأفادت مصادر نقابية أن اللقاءات التي سيتم عقدها خلال فترة نهاية الأسبوع يمكنها أن تشكل مرحلة مهمة في انهاء “الحراك التعليمي” الذي انطلق منذ بداية أكتوبر الماضي.

وخاض نساء ورجال التعليم مجموعة من الأشكال الإحتجاجية من مسيرات ووقفات واضرابات عن العمل تجاوزت ما مجموعه 28 يوما، قادته التنسيقيات التعليمية الثلاثة الأكثر حضورا في الشارع.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد وقعت على اتفاق يوم 10 دجنبر الجاري، مع 4 من النقابات التعليمية، لكنه لم يستطع ان يضع حدا لهذا الخلاف، رغم تضمنه لزيادة مهمة في أجور نساء ورجال التعليم، الذين أصروا على رفع قيمة الزيادة وسحب النظام الأساسي الذي قالت الحكومة أنها جمدت العمل به.