الغلوسي يعلق على “سجن الناصيري وبعيوي” وينبه وهبي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأول من صباح اليوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، بإيداع رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري، إلى جانب زميله في ذات الحزب ورئيس جهةٍ الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه الى جانب متهمين آخرين السجن، وذلك على خلفية ملف بارون المخدرات المالي بن ابراهيم والمعتقل منذ مدة بسجن الجديدة .

وقال الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاص، “يبدو من هذه القضية أن وزير العدل وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مدعو إلى جمع المكتب السياسي في خلوة تنظيمية لمناقشة تداعيات هذه القضية الشائكة لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة أشبه بأسلوب عصابات المافيا، تتوزع على مختلف المهن والوظائف”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “على أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أن يكون شجاعا لتطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف “عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز، وعلى كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية، وعلى أمين عام الأصالة والمعاصرة وقيادات الأحزاب السياسية أن تدرك أن أمثال الناصيري وبعيوي موجودين داخلها ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات وأصبحوا شناقة وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها وأصبحت لاتملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع ، ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة وحماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول”.

ويرى الغلوسي أنهم “بإختصار لصوص كبار ‘وبانضية’ يمشون بيننا نهارا دون عقاب، بل إن السيد عبد اللطيف وهبي سبق له أن هددنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بالسجن لمدة عشر سنوات فقط لأننا نقوم بالتبليغ عن فساد بعض أعضائه المرتشين والفاسدين الذين راكموا ثروات مشبوهة وتغولوا على المجتمع وتحولوا إلى ‘حكارة’ “.

وزاد المحامي والناشط الحقوقي، “بعد هذه الفضيحة المدوية التي مست أركان حزب وزير العدل، نتساءل ما إذا كان وهبي يتوفر على الشجاعة الأدبية والسياسية للتقدم بقوانين ترمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.

واعتبر الغلوسي أن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ومعه قاضي التحقيق، فضلا عن الأبحاث الجنائية التي انجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تشكل خطوة إيجابية ومهمة نتمنى أن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام، كما نتمنى أن يفتح وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة المتهمين مع عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة”.

وأكد الغلوسي، في التدوينة ذاتها، ان “الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون “.