رئيس مؤسسة دستورية و5 رؤساء دواوين وزارية لم يصرحوا بالممتلكات

أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن رئيس مؤسسة دستورية و5 من رؤساء دواوين وزراء حكومة عزيز أخنوش لم يقوموا بالتصريح بالممتلكات كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.

وذكر المجلس، في التقرير الذي صدر اليوم، الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، أن رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، يقع تحت سلطة عزيز أخنوش، “لم يقم بدوره بالتصريح بممتلكاته”، في مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية، ومتطلبات دولة الحق والقانون.

وأشار المجلس إلى أن 35 موظفا، من الملزمين بالتصريح، “لم يسووا وضعيتهم بعد، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات”.

ومعلوم أن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، تترتب عنه عقوبة العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة.

وأعلن المجلس أنه “قام، ضمن مسعى إضافي أخير، بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين المخلين التابعين لها على تسوية وضعيتهم”.