هل يجب اصدار قانون مالية تعديلي لدفع أجور الأساتذة؟

يرى عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أن الزيادات التي أقرتها الحكومة المغربية في أجور نساء ورجال التعليم، تتطلب إخراج قانون مالي تعديلي، لتتمكن الحكومة من الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.

وطالب ابراهيمي، في سؤال شفوي آني وجهه لرئيس الحكومة، بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق اتفاق 10 دجنبر الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية.

وقال ابراهيمي في سؤاله، إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها “تجميد” النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات، يعالج جزء من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024.

وأشار السؤال إلى أن قانون مالية 2024، الذي جرى التصويت عليه، لا يتضمن هذه الزيادات، ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه.

وتنص المادة على أنه “لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه، على أنه “وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل”.