لهذه الأسباب طال زمن التعرف على هوية الطبيب العسكري

حصل موقع ” بديل. أنفو” على معطيات، تفسر أسباب تعذر الوصول إلى هوية الفقيد ” الطبيب العسكري” في أقرب وقت ممكن، بعد وفاته بمستشفى بطنجة، يوم الخميس 30 نونبر الجاري.

وتفيد هذه المعطيات أن الفقيد قام “بتجديد البطاقة الوطنية في فرنسا في سنة 2017، وأدلى بتصريح قنصلي يتضمن محل إقامة بفرنسا، وشهادة عمل بصفته مستخدما وليس كطبيب، لأنه كان قد أحيل على التقاعد النسبي من مهنته الأصلية كطبيب عسكري، ولم يدل وقتها بأي شهادة رسمية تفيد أنه يسمح له بمزاولة مهنة طبيب بفرنسا”.

وتفيد المعطيات أيضا أن سبب الوفاة بين يدي الوكيل العام بطنجة كما هي بين يدي أسرته اليوم.

وفي هذا السياق أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بيانا أوضحت من خلاله أن الفقيد حضر المستشفى وهو في حالة صحية حرجة، قبل ادخاله إلى قسم المستعجلات يوم الخميس الماضي.

وأفاد “البوليس” بطنجة أنهم توصلوا بتاريخ 12 نونبر المنصرم، بإشعار من مستشفى محمد الخامس حول وفاة شخص بقسم المستعجلات، بسبب أزمة صحية، بعدما كان قد وصل للمستشفى وهو يعاني من أعراض صحية شديدة، تعذر معها على الطاقم الإداري بالمستشفى تحصيل بياناته التعريفية والتحقق من هويته.

وأضاف البيان أن “الشرطة القضائية، بالدائرة الأمنية المذكورة، باشرت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم استهلاله بإنجاز المعاينات والمشاهدات الضرورية التي أكدت عدم وجود آثار بارزة أو ظاهرة للعنف أو المقاومة على الجثة، قبل أن يتم انتداب تقني في التشخيص القضائي لتحصيل بصمات الشخص المتوفي بغرض إجراء المطابقات التعريفية الضرورية لتحديد هويته الكاملة والقيام بإشعار عائلته بواقعة الوفاة.

وحسب المصدر نفسه، فقد مكنت المطابقات التعريفية المنجزة بالاعتماد على النظام الآلي لتشخيص البصمات الأصبعية من الاهتداء إلى هوية تتطابق بشكل كبير مع بصمات الشخص المتوفي، والذي تبين أنه مسجل في قواعد البيانات التشخيصية على أنه مقيم بفرنسا، ومصرح بأنه مستخدم، بناءا على المعطيات التي قدمها للحصول على شهادة التسجيل القنصلي المسلمة من طرف القنصلية العامة للمغرب بمدينة بوردو الفرنسية.

وللتحقق القطعي من الهوية التي تم استخراجها عن طريق المطابقات الآلية، قامت الدائرة الأمنية المختصة بتحريات وانتقالات ميدانية بغرض ضبط محل إقامة المعني بالأمر بالمغرب، والاهتداء إلى أقاربه، وذلك بعدما تبين أن جميع بياناته مسجلة بفرنسا.

وتتويجا لهذه التحريات، تم الاهتداء إلى شخص، كان يحتمل في المرحلة الأولى من البحث، أنه شقيق الشخص المتوفي، والذي أكد أنه يتوفر فعلا على أخ شقيق بالبيانات المتوصل إليها بالتشخيص الآلي، لكن تعذر عليه معرفة محل سكناه الحالي بالمغرب، فقدم معطيات حول شقيقتيه اللتين تم استدعاؤهما وتعرفتا على الجثة.

وبموازاة ذلك، أضاف المصدر، التمست الدائرة الأمنية المكلفة بالبحث من النيابة العامة، بموجب تقرير كتابي، إخضاع جثة الشخص المتوفي لتشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة، وهي العملية التي أنجزها طبيب شرعي مختص، وضمن نتائجه في التقرير الذي طلبته النيابة العامة المشرفة على البحث، قبل أن يتم تسليم جثة الهالك لعائلته التي باشرت إجراءات الدفن.