برلمانيو الـ”CDT”: مدخل الإصلاح هو تحسن الأوضاع المادية للأساتذة

اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، ان “مدخل إصلاح التعليم هو تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمكانتهم المجتمعية، وجعل كرامته تسمو على كل الاعتبارات”.

وجاء هذا الكلام، في سياق الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم منذ أكثر من شهرين، بعد إصدار النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي تم “تجميده” فيما بعد، بقرار من الحكومة، بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة.

وأكدت المجموعة، خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمجلس المستشارين، إن “الإصلاح الشامل للأزمة الهيكلية لمنظومة التربية والتكوين يتطلب التوفر على الإرادة السياسية والاقتناع السياسي بأن سبيل التقدم والتنمية المستدامة هو التعليم”.

وترى المجموعة أن الحكومة اليوم أمام فرصة تاريخية للخروج من الأزمة الحالية، بـ”إخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز، يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، ويرفع عنهم الحيف الذي طالهم تاريخيا، واحترام الحق الدستوري في الإضراب، والحق في الاحتجاج السلمي ومأسسة الحوار الاجتماعي”.

وشددت على “أن توفير المناخ الإيجابي يشكل خطوة نحو فتح النقاش في موضوع إصلاح التعليم والقطع مع المقاربات السابقة التي أنتجت منظومة مأزوم حتى لا تتكرر الأخطاء ونفتح للمغرب أفقا آخر”.