طاشي: يجب سحب النظام الأساسي للتعليم لمخالفته القوانين الوطنية

أكد القيادي النقابي عبد العزيز طاشي، أن على الحكومة سحب النظام الأساسي للتعليم لمخالفته القوانين الوطنية، واصفا إياها بـ “حكومة العناد”، بسبب وقوفها ضد أي حل جذري لإشكالية قطاع التعليم، هذا القطاع الذي يحل ثانيا من حيث الأولوية بعد قضية وحدتنا الترابية.

وشدد طاشي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على يوتيوب، أنه يجب احترام تراتبية القوانين، والتي من أولها الدستور ثم الظهير الملكي، فالقانون الصادر عن البرلمان ثم المرسوم ثم المقرر والقرار وغيرها، مشيرا إلى أن مرسوم النظام الأساسي هو نص تطبيقي لقانون الوظيفة العمومية، ويجب أن يحترم المرسوم الدستور عبر احترام كل القواعد التي جاءت في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وتوقف القيادي النقابي عند عدد من المقتضيات السلبية والسيئة التي في النظام الأساسي الجديد، ومنها تنصيصه على أن مواد القوانين الوظيفة العمومية تسري على المرسوم بما لا يتعارض مع الأخير، والحال أن مواد المرسوم هي التي يجب أن لا تتعارض مع القانون، لأن القانون هو الأصل والمرسوم هو مجرد فرع عنه أو شكله التطبيقي.

ونبه الطاشي إلى أن الفصل 31 من الدستور ينص على المساواة في الاستفادة من الشغل والدعم من طرف المؤسسات العمومية والحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية بناء على الاستحقاق، غير أن المادة 42 من المرسوم تتحدث عن 30 سنة كشرط للمشاركة في مباريات التعليم.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا يخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هذا المقتضى الذي جاء أولا على شكل مذكرة وزارية للوزير شكيب بنموسى، ثم تم إدخالها في المرسوم، متسائلا عن الأساس القانوني الذي استند عليه الوزير لإقرار هذا السن.

وأردف، ذلك أن القانون يقول بأن الحق في الوظيفة العمومية مكفول إلى غاية 45 سنة، ولذا، يضيف الطاشي، كل تعديل يجب أن يكون عبر القانون ويمر عبر البرلمان.

ونبه القيادي النقابي إلى أن نظام العقوبات الوارد في المرسوم يخالف القانون، مشددا أن هذا يسائل الأمانة العامة للحكومة، التي هي مسؤولة عن هذه التفاصيل، وعليها أن لا تسمح بخرق القانون.

المصدر: الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية