ورقة رصدية.. كيف يمكن تجاوز الاحتقان الاجتماعي بالمغرب؟

حذر مركز الحياة لتنمية المجتمع، في “ورقة رصدية” بالتعاون مع مرصد العمل الحكومي، الحكومة المغربية من مخاطر الطريقة التي يتم من خلال تدبير عدد من الملفات المهمة، بالرغم من “الزخم الإصلاحي” الذي يعيشه المغرب خلال السنوات الأخيرة.

واعتبرت الورقة، المعنونة بـ”الاحتقان الإجتماعي.. التدبير الحكومي على المحك”، أن “تدبير الحكومة (..) يثير عددا من ردود الفعل والأسئلة حول قدرتها على التنزيل السليم للاوراش (المفتوحة) وانجاحها وضمان انخراط المغاربة في مسارها، خاصة في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات الكبرى وظهور بوادر عدد من الاختلالات في مجموعة من الاوراش التي تعمل الحكومة على الاشراف عليها”.

واشتغلت الورقة، التي توصل بها موقع “بديل”، على اثارة الاختلالات والإشكاليات التي ترافق تدابير وإجراءات الحكومة المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، “وتعاملها مع الاحتقان الاجتماعي المتنامي في عدد من القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم”.

وأوصى مركز الحياة لتنمية المجتمع ومرصد العمل الحكومي بـ”إيقاف أي شكل من اشكال الزيادة في نسبة الضريبة المفروضة على المستفيدين من برنامج المقاول الذاتي خاصة في سياق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية”، رفضا لما تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال مشروع قانون المالية الذي يتم نقاشه في الغرفة الثانية حاليا.

كما شددت الورقة على ضرورة “الإسراع بإجراء الإصلاحات التحفيزية المرافقة لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية وخاصة تلك المرتبطة بالتغطية الاجبارية عن المرض، وتقوية برامج تشجيع الانتقال من العمل غير المهيكل إلى العمل المهيكل”.

ولتجاوز وضعية الأزمة التي يعيشها العمل النقابي حاليا، بعد تراجع قدرة النقابات على التأطير وتدهور منسوب ثقة الشغيلة فيها، طالبت الورقة بـ”الإسراع في إخراج قانون النقابات، كإطار قانوني ديمقراطي يسمح بتجاوز الازمة الحالية، ويفتح الباب أمام تمثيلية حقيقية للشغيلة، بما يضمن انخراط وانصهار مختلف الاشكال التأطيرية الموجودة حاليا (التنسيقيات)، ويقطع مع الممارسات اللاديمقراطية التي تسود العمل النقابي حاليا والتي تضرب في العمق مصداقية النقابات كشريك اجتماعي رئيسي وأساسي في العملية التنموية التي تعيشها البلاد”.

وتفاعلا مع الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مؤخرا، منذ شهرين تقريبا، طالب معدو الورقة بـ”تجميد مرسوم النظام الأساسي الجديد، وإيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية”.

كما طالبت الورقة، الحكومة المغربية، بـ”تبني خطة تواصلية أكثر قدرة على النفاذ إلى المجتمع والتخلي عن لغة التصادم التي ينهجها بعض وزرائها”، مشددة على ضرورة “تكثيف الحملات التواصلية حول مختلف البرامج الإصلاحية، وفرض واجب حضور وزرائها لجلسات البرلمان والإجابة عن الأسئلة النيابية الخاصة بكل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه”.