“جامعة الموظفين” تنتقد الداخلية بسبب الاقتطاع

انتقدت ‘الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض’، لجوء وزارة الداخلية إلى ما أسمته بـ”لغة الوعيد والتهديد”، بعد الإضراب الذي نظمته سابقا، عقب اصدار توجيه من وزير الداخلية للعمال و الولاة والذي يطالبهم بمراسلة رؤساء المجالس الجماعية قصد تفعيل مسطرة الاقتطاع في حق المضربين والمضربات.

وقالت الجامعة، في بيان توصل به موقع “بديل”، “في الوقت الذي كانت تنتظر شغيلة القطاع استئناف الحوار القطاعي من طرف وزارة الداخلية (..) فضلت هذه الأخيرة اللجوء الى استعمال سيف الاقتطاع، متوهمة بأن اللجوء الى هذا الخيار سيقوض المعركة النقابية بقيادة الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.

واعتبرت الجامعة أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية “غير قانوني على اعتبار أن الإضراب حق دستوري وبالتالي الغياب بسببه غياب مشروع دستوريا طالما لم تصدر لحد الساعة كيفيات وشروط تطبيقه، وأن المسؤول الأول عن الإضرابات بالقطاع هي وزارة الداخلية التي أغلقت أبواب الحوار منذ مارس 2023”.

وأكدت الجامعة: “تفعيل الاقتطاع لن يتنينا على مواصلة معركتنا النضالية بل لن يزيد إلا في تصعيد خطواتها”.

واستنكرت الجامعة ما يتم الترويج له من طرف وزارة الداخلية حول اخراج النظام الأساسي بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، مؤكدة أنه “لا توافق على المشروع المقدم”.

وطالبت بـ”وضع نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية من خلال مرسوم متوافق عليه بدل قانون”، محذرة “من مغبة الانفراد بإخراج النظام الأساسي”.

وشددت الجامعة على “ضرورة حل الملفات العالقة باللجنة التقنية الخاصة بالوضعيات الإدارية والملفات العالقة (ملف حملة الشهادات والدبلومات، خريجي مراكز التكوين الإداري، الاعوان العموميين خارج الصنف، وكل ضحايا مراسيم الأنظمة الأساسية لسنة 2010 بالقطاع …) قبل أي توافق على النظام الأساسي”.