في رحيل خادم الشعب والملك أحمد حرزني.. ثوري في غمرة الإصلاح “من الداخل”

رحل عنّا أحمد حرزني، السفير المتجوّل والمعتقل السياسي السابق والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ليلة أمس الاثنين الثلاثاء، بالمستشفى العسكري بالرباط، عن سن يناهز 75 سنة.

رحل عنّا، بصمت ودون سابق إنذار، الحقوقي الريفي ابن جرسيف، والمناضل الماوي، الذي حلم بحركة تغييرية جذرية تؤمن بالعنف الثوري، والذي كان مستعجلا لحمل السلاح في وجه نظام الملك الراحل الحسن الثاني، فانسلّ من بين رفاقه الماركسيين اللينينيين في منظمة “23 مارس”، التي كانت تُعرف بمنظمة (ب)، ليؤسس حركة “لنخدم الشعب”، التي كانت تُعرف بمنظمة (ج)، فيما كانت “إلى الأمام” تُعرف بمنظمة (أ)…، قبل أن يتحوّل “خادم الشعب”، إلى “خادم الملك”، ليكون واحدا من “خدام الدولة”، بأسلوبه الخاص، وبمرجعيته الثورية، التي انتقلت، بفعل مراجعات فكرية، إلى مرجعية “النضال الديمقراطي”، الذي اعتبره، في الظروف المجتمعية، التي كانت تعرفها البلاد، وما شهدته من تحوّلات سياسية، أداة ناجعة لتحقيق “التغيير”، الذي أصبح، عنده وعند كثير من المناضلين، مرادفًا لـ”الإصلاح”…

عندما تلقّيت خبر وفاته، أحسست بالحزن على فراقه، واستحضرت شريطا من المواقف والذكريات، التي جمعتني معه، ومنها ذكريات اعتزاز بشخصه وشخصيته، وضمنها كذلك مواقف اختلفت فيها معه حد التناقض، الذي لا يلغي، إطلاقا، أواصر التقدير والاحترام، لهذا “الحرزني”، الذي لا يعرف التواكل والاستكانة طوال مسيرته الحياتية والسياسية والحقوقية والفكرية، فعندما خرج من السجن المركزي، بعد 12 سنة وراء القضبان، سنة 1984، لم تكد تمر سنة حتى اقتحم الساحة الإعلامية والثقافية والسياسية بمجلّة “الصاحب”، وحصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة كنتاكي بلكسنتون بالولايات المتحدة (1994)، واشتغل باحثا بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات (1995) والرباط (1997) وأستاذا بجامعة الأخوين بإيفران (1996) وأمينا عاما للمجلس الأعلى للتعليم (2006) ورئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (2007)، قبل أن يعيّنه الملك سفيرا متجولا للمغرب مكلّفا بالملف الحقوقي (2016)…

هكذا هو أحمد حرزني، لا يكل ولا يمل ولا يقف ولا يستكين، منذ البدايات إلى يوم الرحيل، فعندما آمن بـ”الثورة”، قال لرفاقه إن الثورة ليست أضغاث أحلام وإنما هي “حركة” و”عمل جدي”، وهو ما قاده إلى سوس العالمة، للبحث عن مقاومين سابقين للاحتلال الفرنسي كانوا يخبئون أسلحتهم، التي فضّلوا ألا يسلّموها إلى “المخزن”، عقب حلّ “جيش التحرير المغربي” والاندماج في الجيش النظامي “القوات المسلحة الملكية”، فلم يحصل منهم إلا على مسدس قديم…

ومثلما حدث لـ”الكومندانتي” إرنستو تشي غيفارا، الذي باعه رفيق سلاح قديم، فإن مأساة الحلم القديم لأحمد حرزني بإشعال “ثورة الفلاحين”، أنه باعه واحد من أولئك المقاومين، ليقع في قبضة الأمن في أكادير، ويمرّ من عذابات “الصراط المستقيم”، المؤدّي رأسا إلى غياهب السجن المركزي في القنيطرة، الذي قضى به سنوات من أزهى فترات شبابه، 12 سنة سجنا نافذا، إذ اعتقل في سنة 1972، وأفرج عنه في غشت 1984…

في مسيرته النضالية والسياسية والحقوقية، تعرّض لهجمات عنيفة من رفاقه القدامى، وصلت إلى حد اتهامه بالانتهازية و”قليب الفيستة”، بعدما صرح خلال جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الانصاف والمصالحة أنه رفع السلاح في وجه “المخزن” إلاّ أن أحمد حرزني لم يكن سهلا، كما يذكر جميع من عرفوه، ورغم أنه كان لطيفا وودودا، لكنه لم يكن يتردّد، عندما يطفح الكيل، فيرد الصاع، ولم يكن يختبئ وراء شعارات ومواقف، فعندما يؤمن بالفكرة، كان يعلنها ويطرحها ويؤصّل لها ويدافع عنها، ويسخر ممن يتهمونه ويقول لهم، رغم أنوفهم، إنه “ثوري في غمرة الإصلاح”، حتى أنه نشر كتابا له بهذا العنوان…

شخصيا، أعتبر هذه الخصلة من أهم الصفات التي كانت تُميّز “الحرزني” عن باقي رفاقه اليساريين، الذين كان عدد منهم يُلصق به “تيكيتة” المخزنة، فيما كان هو يواجههم بأن كل ما لديهم هو شعارات غليظة يدغدغون بها مشاعر المناضلين، وفي الدروب الخلفية يلوذون بالممارسات الملتبسة، ولعل أقوى هذه المواجهات، في تقديري، والتي جعلته يبصم على مبادرات حقوقية وسياسية صارت عنوانا لوجه النظام في عهد ملك شاب جديد، هي تلك التي خاضها عندما تحمّل مسؤولية الناطق الرسمي باسم تيار “فعل ديمقراطي”، خلال ائتلاف عدة مكوّنات يسارية في تأسيس حزب “اليسار الاشتراكي الموحد” سنة 2002… كان حرزني يريد الوضوح، والخروج من المناطق الضبابية والملتبسة، في تقييم الوض…
مراد بورجى