التقدم والاشتراكية “يكشف لعبة الحكومة”

اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحكومة المغربية، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، “أرادت من خلال التلويح بالزيادة في TVA للماء والكهرباء والنقل أن تُسقِط الجميع في فخِّ الاكتفاء بالـــمُطالبة فقط بعدم الزيادة في الأسعار عوض المُطالبة بالزيادة في الدخل”.

وتضمن مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة، واستعرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مقتضيات ضريبية تهدف إلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، الخاصة بعدد من المواد الاستهلاكية قبل أن يتم التراجع عن ذلك لاحقا.

وطالب برلمانيو التقدم والاشتراكية، من خلال مداخلتهم اليوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري، في جلسة خصصت لمناقشة الجزء الأول من المشروع، باتخاذ “تدابير فعلية من الحكومة، فيما يتعلق باستعمال قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً”.

وطالبوا كذلك بـ”إعمال مراقبة حقيقية للمضاربات والاحتكار في السوق الوطنية؛ ومحاربة الفساد؛ وإعمال دولة القانون في مجال الأعمال؛ والتوظيف الأمثل والشَّفاف للمداخيل الجبائية الاستثنائية؛ واستخدام الآليات الجمركية والجبائية في خفض الأسعار، وليس العكس”.

ولحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أكد الحزب، “سنظل مُدافعين عن ضرورة إعادة تشغيل لاسامير، في إطار سياسةٍ طاقية متنوعة وناجعة. وعن إعطاء الأولوية للسيادة الغذائية الوطنية، مع ما يستلزمُهُ ذلك من مراجعةٍ للسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج المستنزِف للمياه والموجَّه للتصدير”.