بوجة: الحكومة لا تثق في وزير العدل

انتقدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ربيعة بوجة، منهجية وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في إعداد النصوص القانونية المرتبطة بوزارته.

جاء ذلك في مداخلة باسم المجموعة، ألقتها في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد أمس الثلاثاء 7 نونبر 2023، وخُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، سنة 2024.

وتساءلت بوجة، وفق ما ذكره موقع المجموعة، عن مآل مجموعة القانون الجنائي، بعد عملية السحب التي تعرض لها، وظهور بوادر منهجية تجزيئية يعمل عليها وزير العدل في الموضوع.

وقالت البرلمانية، إن المنهجية المعتمدة في تنازل عدد من النصوص القانونية، ومنها مجموعة القانون الجنائي، تكشف أن الحكومة لا تثق في وزير العدل، أو أن الوزارة ليست لها الإرادة في إخراج هذه النصوص القانونية المهمة.

وطالبت بوجة وزير العدل بالكشف عن أجندته، وعن خطته التشريعية، بعد أن سبق له أن تعهد، في مرات عديدة، سواء داخل لجنة العدل والتشريع، أو في الجلسات العامة، بإخراج قانون المسطرة المدنية، أو المسطرة الجنائية، أو مجموعة القانون الجنائي.

وعادت المتحدثة، إلى ما رافق امتحان الولوج لمهنة المحاماة، من تداعيات، معتبرة أن طريقة تعامل الوزارة والحكومة، خلق نوعا من التشكيك في مؤسسات الدولة، وسيدفع ببدعة الاحتجاج عقب كل امتحان توظيف من طرف الراسبين.

وبعد أن ثمنت استراتيجية وزارة العدل في مجال الرقمنة، قالت إن الإشكالات المرصودة في القطاع، ما تزال هي نفسها، بعد مرور سنتين من ولاية الحكومة، ومنها مشكل تعقد وتشتت بعض المساطر، وصعوبة الولوج إلى المحاكم، وتأخر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، وغيرها من المشاكل.

وأثارت بوجة ما اعتبرته تخبط الحكومة، في سياق سياستها لتوفير تمويل الحماية الاجتماعية، من خلال خصم 20 في المائة من مخصصات صندوق التكافل العائلي، في وقت برمجت وزارة العدل هدف الرفع من عدد المستفيدات من هذا الصندوق.